مدراء المؤسسات التعليمية وعبر مختلف الأطوار شرعوا أول أمس، في تطبيق رسمي لنص التعليمة الصادرة من طرف الوزير الأول، أحمد أويحيى،
القاضية بمنع النقاب في أماكن العمل، وهذا فور عودة التلاميذ والأساتذة من عطلة الخريف والتي تزامنت مع يوم الأحد المنصرم ،حيث ووفق تعليمة صدرت بتاريخ 27 أكتوبر الماضي فـ”إن مسؤولي القطاع ملزمون بتطبيق تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية، المتعلقة بواجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس في أماكن العمل”، علما أن التعليمة التي تشير لها بن غبريت والصادرة في 4 أكتوبر الماضي تنص صراحة على منع النقاب في أماكن العمل.
هذا وشددت التعليمة على “ضرورة التقيد باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى أماكن العمل، والتي تقتضي بتحديد هوية الموظفين والأعوان العموميين بصفة آلية ودائمة، والالتزام بتجنب الأفعال والتصرفات والمظاهر التي تتنافى مع طبيعة المهام والوظائف التي يضطلعون بها”،وأكدت التعليمة على أنه “يتعين على الجميع إسداء التعليمات اللازمة لضمان الإعلام لمضمون التعليمة المرفقة، ومتابعة تنفيذها والالتزام بما فيها”.
يأتي هذا تطبيقا لقرار الوزير الأول ، الذي راسل، الشهر الماضي، جميع الوزارات لمنع الموظفات من ارتداء النقاب في أماكن عملهن بالمؤسسات العمومية، عبر إرسالية حمل موضوعها “واجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس”: “ينبغي التذكير أنه وبالنظر لمهام المرفق العام الموكلة لهم، يخضع الموظفون والأعوان العموميون لواجبات قانونية وتنظيمية خاصة، وفي هذا الإطار وطبقا لأحكام الأمر رقم 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يتعين على الموظفين والأعوان العموميين، زيادة على الواجبات المهنية التي تقع على عاتقهم، احترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم، والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة، لا سيما في أماكن عملهم”.
وبناء على قرار الوزير الأول، فإن الموظفين ملزمون بتجنب كل فعل أو تصرف مهما كانت طبيعته، بما في ذلك طريقة اللباس الذي يتنافى مع طبيعة مهامهم ووظائفهم، يعكس القواعد والمبادئ التي تحكم المرفق العام، منها على وجه الخصوص الحياد والاستمرارية، مشددا “الامتناع عن ارتداء كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام، لاسيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل”.
سامعي محمود