الأمين العام لنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي ” حميدات محمد” ، فإن إرساء الدعائم الأساسية لتحقيق مدرسة الجودة التي يسعى لها الشركاء الاجتماعيون والجماعة التربوية والفاعلون في القطاع
، تتطلب توفير ظروف إقامة جو من الثقة المتبادلة بين مختلف هذه المكونات وخلق مناخ من الطمأنينة والاستقرار داخل القطاع، لتنفيذ العديد من العمليات التي يجب القيام بها من أجل رفع مستوى الأداء البيداغوجي ونوعية الحكامة.
وأوضح المتحدث “أن التعليمة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية تحت رقم 247/0.0.2./18 التي تتضمن حرمان أساتذة التعليم الابتدائي من حقهم في عطلة نهاية الأسبوع تحت عنوان المعالجة البيداغوجية في إطار مشروع المؤسسة، هو تعسف في حق هؤلاء، موضحا “في الوقت الذي كان الأساتذة ينتظرون من الوزارة الوصية الإفراج عن القانون الأساسي لموظفي القطاع وتحقيق مطالبهم وخاصة منهم أساتذة الطور الأول، ومن بينها الحجم الساعي والإفراج عن تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 وإعادة ترقية هؤلاء الأساتذة في الرتبة القاعدية 12، قامت بخرق القوانين على حساب حقوق الأساتذة.”
وفي ذات الصدد، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي أن ما تسعى إليه الوزارة في إصدارها لهذه التعليمة دون استشارة الشريك الاجتماعي هو تعد صارخ على قوانين ومراسيم الجمهورية على حساب حق أساتذة التعليم الابتدائي في عطلة نهاية الأسبوع، ومساس آخر ببنود ميثاق أخلاقيات قطاع التربية ومبادئ الشراكة بين الطرفين.
هذا واستغل حميدات الفرصة من أجل تجديد ندائه إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت من أجل عدم المساس بحق أساتذة الطور الابتدائي في عطلة نهاية الأسبوع التي يكفلها القانون، والعمل على تخفيض الحجم الساعي مع تثمين منحة الساعات الإضافية لإعطاء أهمية كبيرة للدعم داخل المدرسة.
من جهىة أخرى طالب المتحدث وزيرة التربية نورية بن غبريت بالإفراج عن القانون الخاص في أقرب وقت، باعتبار أن معالجة اختلالاته تمت في إطار عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات لإعادة استقرار قطاع التربية ككل، مجددا رفض النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي للتعليمة الوزارية رقم 4247.0.0/18 الصادرة بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، واعتبرتها مساسا بحق أساتذة الطور الأول.
آيت سعيد.م