كشف ناصر سايس الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين عن وجود 10 بالمائة فقط من السكنات في حالة تأمين ضد الكوارث الطبيعة، مرجعا عزوف الجزائريين عن التأمين على ممتلكاتهم إلى غياب ثقافة التأمين.
وقال سايس في تصريح للقناة الأولى إنه “رغم وجود قانون يلزم أصحاب السكنات على التأمين ضد الكوارث الطبيعية منذ 2005 إلا أن الملاحظ غياب ثقافة التأمين لدى المواطنين إذ لا نحصى سوى نحو 10 بالمائة من السكنات التي تم تأمينها”.
ودعا المتحدث إلى ضرورة القيام بحملات تحسيسية وتوعية للمواطنين من أجل المبادرة إلى التأمين على ممتلكاتهم، مضيفا أن العملية لا تتطلب كثيرا وبالإمكان ، كما أوضح، التأمين على مسكن لمدة عام مقابل 4000 دينار.
وبشأن التعويضات المقدمة للمؤمنين، أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين وجود نظام تأمين شامل تم وضعه بعد زلزال بومرداس عام 2003، ويتعلق الأمر بتقديم شركات التأمين لتعويضات للمتضررين من بعض الأخطار في حال القيام بالتأمين على ممتلكاتهم طبعا، دون أن تتدخل الدولة، مضيفا أن تدخل الأخيرة عبر صندوق التعويضات التابع لوزارة الداخلية لا يكون إلا في حال كانت الأخطار كبيرة لا قدر الله.
ويرى المحلل الإقتصادي كمال رزيق أن الدولة تجد نفسها أمام إشكالية إما تطبيق الثقافة التأمينية وبالتالي تترك النشاط الإقتصادي هو الذي يقوم بالمهمة، أو تقوم بدفع المواطنين خصوصا التجار والصناعيين للقيام بتأمين ممتلكاتهم ضد جميع الأخطار.