قام وزير المالية خلال اجتماع الحكومة وبتقنية التحاضر عن بعد أمس، وبرئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، بتقديم عرضا حول المقترحات التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والمالية الناجمة عن الأزمة الصحية الـمتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ووضعية السوق الدولية للمحروقات.
وأوضحت مصالح الوزارة الأولى إلى أن هذا الـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، يندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وكذا الالتزامات التي تعهّدت بها السلطات العمومية في مجال تخفيف وتبسيط الإجراءات من أجل تحسين مناخ الأعمال وإعادة بعث الاستثمار وتطوير الـمؤسسات الناشئة ومكافحة فيروس كورونا، من خلال الإعفاء الـمؤقت للـمواد الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية الـمستعملة في التصدي لجائحة فيروس كورونا(كوفيد 19)، من الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم الجمركية.
هذا و سيتم إقرار تدابير بعنوان إنعاش القدرة الشرائية للأسر من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50% فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي IRG والضريبة على أرباح الـشركات IBS ، لفائدة الـمداخيل الـمحققة في مناطق الجنوب
التعليقات مغلقة.