- خالد محمودي
قال عبد الوهاب بن زعيم عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني ،أن تحديد تاريخ 13 مارس الجاري، لمثوله رسميا أمام لجنة الانضباط للحزب بمقر الحزب قصد مساءلته وعرض تبريراته ،يعد تعد على حريته الشخصية والرسمية بل يعتبر تكميما للأفواه ،وكل ذلك مرده لما أبداه من قول تجاه وزير التربية نورية بن غبريت وكذا المطالبة بعزلها.
هذا ودعا بن زعيم الذي هو أيضا عضو مجلس الأمة “أبناء جبهة التحرير وقادتها وأبناء نوفمبر” إلى الوقوف في وجه الأمين العام الحالي جمال ولد عباس، لأنه يضيف “لم أكن أظن يوما أن يخرج علينا الأمين العام الحالي جمال ولد عباس بقرار سالب لحرية التعبير ، وبأنه ليس لمناضلي الحق في الكلام ولا في إبداء الرأي إلا برخصة وبإذن منه وكل من تسول له نفسه سيدفع الثمن بإقصائه “.
وقال بن زعيم في بيان له “إن استدعائه للمثول أمام اللجنة الانضباط للحزب بصفة رسمية يوم 13مارس بمقر الأحرار الستة لمحاكمتي عن حريتي في إبداء رأيي كعضو مجلس الأمة منتخب أمارس مهامي بما يكفله لي الدستور والقانون، يعتبر خرقا للدستور وضربا للديمقراطية في العمق”.
وأوضح أن دفاعه عن الأساتذة المعزولين والمقدر عددهم 19 ألف أستاذ وطردهم ليس جرما ولا خرقا للقانون ..وقد أنصفهم القاضي الأول في البلاد رئيس الحزب رئيس الجمهورية الذي أرجع السكينة للقطاع لذلك أهب بكل “السادة أعضاء اللجنة المركزية نواب الأمة لنقف كما وقف الرجال بالأمس فنحن أبناء جبهة نوفمبر للدفاع عن حريتنا وكرامتنا وحقنا في الحياة “.
من جهة أخرى قال بن زعيم أن “ولد الأمين العام للجبهة قرر عزله من الحزب، وأن حضور جلسة التأديب، سيكون شكليا، وأن التهمة جاهزة، والحكم صدر وهو فصله من جبهة التحرير في خرق صارخ لقوانين الحزب كما تم خرق عدم اجتماع اللجنة المركزية لسنة 2017 حسب ما ينص عليه قانون الداخلي.
وقال أن الأمين العام جمال ولد عباس، “يرفض اليوم انعقاد اللجنة المركزية”، متسائلا، “إذا كان ولد عباس متأكد من التفاف أعضاء اللجنة المركزية حوله فليطلب انعقادها وهي سيدة في موقفها سواء بتزكيته أو بإنهاء مهامه على رأس الأمانة العامة وهذه هي الديمقراطية التي نطلبها وندافع عليها”.