قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس، في اجتماع له برئاسة الحاج العايب باعتباره اكبر الأعضاء سنا “رفع التجميد” عن نشاط هياكل المجلس والاستئناف العادي للأشغال،
وأضاف المكتب في بيان صادر عقب الاجتماع انه “بعد قراءة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بحالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني (السعيد بوحجة)، قرر المكتب أيضا “إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني”، مبرزا أن “تاريخ المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وانتخاب رئيس جديد للمجلس سيتم تحديده لاحقا في جلسة علنية”.
وكان مكتب المجلس قد أعلن في اجتماع طارئ عقده الأربعاء الماضي اقرار”حالة شغور منصب رئيس المجلس، نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان وشلل جميع أنشطتها منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من رئيس المجلس، السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته.
كما قرر المكتب، إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور، وذلك في أجل أقصاه “أسبوع واحد”.
وفي هذا الصدد، تنص المادة ال10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أنه “في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور، ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية. وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس”.
آيت سعيد.م