مطالب بحماية أراضي بلديات قسنطينة من مافيا العقار وتعميم حملات الهدم
يطالب العديد من قاطني بلديات قسنطينة بالتصدي لمافيا العقار ببلدياتهم على غرار ما يحدث بعاصمة الولاية التي برمجت بها عمليات هدم لمساكن فوضوية أغلب أصحابها اكتفوا بشراء القطع الأرضية بشكل عرفي بتحصيص الباردة.
وعادت المصالح المختصة ببلدية قسنطينة لحملات هدم البنايات الفوضوية المنجزة على أراضي لدولة بدون تسوية أو وثائق، وهو الأمر الذي يتعلق غالبا بفيلات ومباني فاخرة قام أصحابها بتشييدها بتحصيص الباردة الذي كان ولازال يعتبر من النقاط السوداء بقسنطينة من حيث انشتار البناء الفوضوي وبشكل رهيب، حيث سبق للسطات أن برمجت عملية مماثلة في سوقت سابق لتعود الأمور إلى ماهي عليه، قبل برمجة العملية هذه المرة والتي تمس أزيد من 60 فيلا على ان تتوسع لتشكيل باقي احياء المدينة حسب تعليمات الوالي عبد السميع سعيدون.
هذا ويتساءل متتبعون وقاطنو البلديات الأخرى بولاية قسنطينة عن سبب إقصاء بلدياتهم من هذه الحملات التي من شأنها القضاء على نزيف الأراضي الفلاحية وحتى الصالحة للبناء والتي تم احتكارها في عديد المناطق من قبل عائلات ومافيا عقار، هدفها الاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق، وهو الأمر الذي له تداعيات عديدة أهمها عزوف الكثيرين عن تسوية سكناتهم المنجزة مادامت السلطات لا تحرك ساكنا لتنظيم الفوضى التي تعرفها هذه البلديات والتي قادت الكثير من العائلات لأروقة القضاء، خاصة فيما يتعلق بالبنايات المشيدة حديثا بدون ضوابط ولا معايير سلامة، حيث طالب العديدون بالتصدي لمافيا العقار، هذا الأخير الذي أصبح يباع عرفيا على مختلف التواصل الاجتماعي دون تحرك الجهات الوصية ما خلق تجمعات سكنية مشوهة بالكامل، دون الحديث عن نزيف الأراضي العقارية الذي كان لوقت قريب سببا في التأخر التنموي بعديد البلديات تحت ذريعة غياب الوعاء العقاري على الرغم من توفره واقعا، وهو الأمر الذي طالما واجهته بعض المجالس البلدية التي وقفت عاجزة عن استرجاع أراضي الدولة لسبب أو لآخر، حيث يدق الكثيرون ناقوس الخطر حول تزايد البيع العرفي من جهة والبناء الفوضوي من جهة أخرى، والذي قد يعرقل استعادة الأراضي مستقبلا في حال تواصلت الأمور على ماهي عليه دون برمجة حملات مثلما حدث بمدينة قسنطينة وحتى الخروب في وقت سابق.
و.زاوي