في ظل الأزمة المالية والسياسية التي تضرب البلد وبهدف ترشيد النفقات خاصة ما تعلق منها بالاستيراد الكمالي الذي لم يعد ضروري كما هو الشأن بالنسبة لتركيب السيارات ،وكما كان متوقعا منذ زمن ليس ببعيد ، قررت الحكومة أمس، تحديد ميزانية 2 مليار دولار سنويا، لاستيراد أجزاء السيارات،ففيما أشارت أن مصانع تركيب السيارات ستوقف التركيب بعد استنفاد حصتها من الاستيراد.
هذا ويشمل قرار الوزير الأول، نور الدين بدوي، كل علامات تركيب السيارات في الجزائر، حيث سيطبق بأثر رجعي على كل علامات تركيب السيارات،حيث بلغت فاتورة واردات أجزاء السيارات، حوالي مليار دولار، خلال الربع الأول من السنة الجارية.
من جهة أخرى أشارت الحكومة ،إلى أن مصانع تركيب السيارات استهلكت الميزانية السنوية، لاستيراد أجزاء السيارات،وأوردت أن مصانع تركيب السيارات، قد استهلكت 2 مليار دولار منذ بداية جانفي 2019..؟
وأوضحت أن مصانع تركيب السيارات ستوقف التركيب بعد استنفاد حصتها من الاستيراد، أين ستغلق عدة مصانع أبوابها، مع إحالة عمالها على البطالة ويرفع من نسبتها بشكل ملفت للنظر ،الشيء الذي يحتاج من الحكومة إلى تفكير عميق في البديل لامتصاص العدد المتزايد من البطالين الذين سوف يدخل إلى سوق اليد العاملة المؤهلة ولكن دون شغل ولا مشغلة،لكن ذلك سوف لن يدوم إذا علمنا أن الطلب على السيارات المركبة محليا وإن قل عليها الإقبال،إلا أنه يمكن تصديرها لبعض الدول الأفريقية.