لدى استضافته في برنامج “لقاء خاص” على قناة الحياة الجزائرية, قال ونوغي أنه “كمرحلة انتقالية وفي انتظار صدور قانون الإشهار اعتمدنا 15 مقياسا موضوعيا في توزيع عدد صفحات الإشهار العمومي على الجرائد لضمان الشفافية والعدالة وصحافة قوية ” منها “تحديد أرقام سحب ومبيعات” كل جريدة” وكذا ” الالتزام بالمهنية الإعلامية” و”عدم تسييرها من طرف أشخاص ليس لهم أي صلة بمهنة الصحافة”.
وذكر ذات المسؤول معايير أخرى ك” عدم (تعرض) الجريدة لمتابعة في قضايا الفساد كالتهرب الضريبي لأنه تناقض قانوني” مؤكدا أنه “من حق الدولة أن تحمي إشهارها العمومي باعتباره مالا عاما”، كما يلزم كل جريدة تتحصل على الإشهار أن “تكون مالكة لسجل تجاري شخصي ومسجلة في بطاقية الضرائب”.
و أكد ونوغي بهذه المناسبة أن دعم الدولة للصحافة له أوجه متعددة منها ما تعلق بدعم سعر الورق ودعم مقرات الصحف إلى جانب دعم غير مباشر ب 4000 مليار كعائدات الإشهار خلال الأربع سنوات الفارطة مبرزا أنه “لا يتم التعامل مع الصحافة الوطنية بمنطق قطاع عام وقطاع خاص بل بمنطق صحافة وطنية”.
من جهة أخرى انتقد ونوغي طريقة تسيير المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر والإشهار خلال عهد النظام السابق في السنوات الأخيرة حيث كانت – حسبه – “وسيلة للثراء الفاحش غير القانوني من طرف قوى غير إعلامية ساهمت في إصدار 40 جريدة ليس لها علاقة بالإعلام” .
وذكر ذات المسؤول على سبيل المثال “وجود أسبوعيات تصدر 3 مرات في الأسبوع وامتلاك جريدتين أو أكثر بنفس الاسم وهناك جرائد كانت تستفيد من الإشهار ولا تسحب ولا تصل القراء” , كما هناك من ” حولوا أموال الإشهار العمومي إلى الخارج ” مؤكدا أن هذا “الفساد والخروقات لابد أن توقف” و أن “مصالح الدرك الوطني والمفتشية العامة للمالية تجري تحقيقات” بشان هذه الخروقات.
وبعد أن أشار نفس المتحدث إلى أن ” 23 جريدة توقفت عن الصدور بسبب انعدام الإشهار وأزمة فيروس كورونا” تأسف “لعدم تحسين هذه الجرائد لظروف الصحفيين العاملين بها نظير الأموال الضخمة التي تحصلت عليها من الإشهار العمومي خلال الأربع سنوات الأخيرة ” مذكرا في هذا السياق بأن “جريدة النهار تحصلت على 113 مليار سنتيم وجريدة وقت الجزائر 54 مليار سنتيم” .
التعليقات مغلقة.