التمس ممثل النيابة لدى محمكة القالة بولاية الطارف تسليط عقوبات تتراوح ما بين سنة واحدة و 4 سنوات نافذة في حق 4 متهمين متورطين في قضية منح رخصة استغلال مرملة تقع بالمنطقة المحمية عبر الحظيرة الوطنية للقالة. وتم في هذا السياق التماس 4 سنوات سجنا نافذة ضد المتهمين أ.ك (خبير) و ح.ح (رئيس سابق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية) و 3 سنوات في حق لأ.ب (خبير و سنة واحدة ضد مسير شركة بوصبيعة المتابع على الخصوص عن تهم “استغلال نشاط منجمي في موقع محمي بموجب اتفاقيات دولية” و”التزوير و استعمال المزور” و”التواطؤ و سوء استخدام السلطة” وذلك في قضية أجلت مرتين.
وتعود وقائع القضية كما ورد في قرار الإحالة إلى العام 2017 بعد فتح تحقيق معمق من طرف مصالح الدرك الوطني للطارف بشأن منح رخصة منجمية لاستغلال مرملة بأم الطبول بدائرة القالة لفائدة ذات الشركة الخاصة و كذا حول طرق و إجراءات مزايدة الرخصة التي تستهدف موقعا محميا بالحظيرة الوطنية للقالة. وجاء تنفيذ الرخصة الممنوحة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تحت وصاية وزارة الصناعة و المناجم لذات الشركة الخاصة لاستغلال الرمل بقرار من مجلس الدولة الذي أحيلت له القضية.
وكشف التحقيق أن ستة مواقع تم تحديدها بالطارف في جويلية 2006 للمزايدة من بينها موقع أم الطبول الذي قدم بشأنه الوالي في تلك الفترة اعتراضا كون الأمر يتعلق بموقع محدد بمنطقة محمية عالميا وفقا لذات الوثيقة.
وفي أفريل 2007 تم إلغاء جميع المزايدات و في 2011 رفع مسير الشركة الخاصة بوصبيعة دعوى لمطالبة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمنحه الرخصة. وبعد سلسلة من الطعون و الإجراءات و الخبرة تم منح الرخصة المنجمية في ديسمبر 2016 من طرف الرئيس السابق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لفائدة الشركة الخاصة بوصبيعة.
وفي فيفري 2017 قدم الوالي السابق للطارف اعتراضه لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية عن منح هذه الرخصة في مرحلة أولى لمدة استغلال بـ10 سنوات ثم بـ15 سنة استغلال للمرملة من طرف الرئيس السابق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ثم لمدة 20 عاما سلمت من طرف الوزير الأسبق للصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. و في أكتوبر 2017 شرعت الشركة الخاصة في نشاطاتها بمرملة أم الطبول إلى غاية ديسمبر من نفس السنة.
وقد رافع الدفاع خلال المحاكمة التي دامت أزيد من 5 ساعات من أجل الإفراج عن موكليه معبرا مسير الشركة الخاصة مجرد ضحية للإدارة و أن المتهمين الآخرين قاموا بإتباع و تطبيق القانون المعمول به في مجال منح رخص استغلال المرملات. وقد طالب ممثلو الطرف المدني (مسؤول بوزارة الصناعة و المناجم و محامييها الاثنين) بما قيمته 20 مليون د.ج للتعويض عن الضرر وإلغاء رخصة الاستغلال. وسيتم النطق بالحكم في هذه القضية يوم 20 ماي المقبل.
