رفض القضاء الجزائري طلب الإفراج المؤقت عن لخضر بورقعة، أحد قادة جيش التحرير خلال حرب الاستقلال، والمحبوس منذ شهر بتهمتي “إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش”، وفق ما أعلن محاموه، أمس الخميس.
وأدى توقيف بورقعة البالغ 86 عاما، في 30 يونيو الماضي، إلى موجة استنكار واسعة، واعتبر ناشطون وصحافيون وجامعيون في عريضة نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن “هذا الاعتقال يعتبر انحرافا خطيرا”.
وبالنسبة للكثير منهم فإن سبب توقيف بورقعة هو “الانتقادات التي وجهها إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح”.
ونشر مجموعة من المحامين على موقع “فيسبوك” بيانا يؤكد أن “قاضي التحقيق رفض طلب إفراج مؤقت تقدمت به مجموعة ‘محامون من أجل التغيير والكرامة’ لفائدة لخضر بورقعة”.
وأضاف البيان أن “الطلب تم تعليله بالظروف الصحية (لبورقعة) مع تقديم ملفه الصحي” ما يؤكد أن الرفض “يدل مرة أخرى على أن القضاء في الجزائر لا يخضع للقانون”.
وأيد بورقعة الرائد في جيش التحرير خلال حرب الاستقلال من الاحتلال الفرنسي التظاهرات الاحتجاجية وشارك فيها حتى توقيفه مع آخرين يطالب الحراك بإطلاق سراحهم وكذلك هيئة الحوار كشرط مسبق لبدء الحوار من أجل الخروج من الأزمة.
وبعد أن أبدى الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح مرونة في قبول هذا الشرط، رفضه قايد صالح “شكلا ومضمونا”، الأمر الذي قد يعقد مسار الحوار.