أفاد مصدر في مجلس الاتحاد الأوروبي ، بأن الاتحاد لا يعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال، مكتفيا بتلك التي فرضها إثر عودة القرم إلى روسيا
ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن المصدر قوله إن دول الاتحاد لا تخطط لفرض أية قيود جديدة ضد روسيا خلال قمة الاتحاد في سالزبورغ.
وفي وقت سابق، أوردت وسائل إعلام أن لندن لن يكون بمقدورها فرض أي عقوبات على موسكو على خلفية قضية “سكريبال” قبل خروج المملكة من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وعن المواضيع التي ستبحث خلال قمة الاتحاد، ذكرت “تاس” أن قادة الاتحاد سيبحثون مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد، المتوقع خلال العام القادم.
وتتهم بريطانيا روسيا بتسميم سيرغي سكريبال عميل لندن السابق، المدان في بلاده بتهمة الخيانة العظمى.
من جهتها نفت روسيا مرارا تورطها في القضية، مشيرة إلى أن بريطانيا والدول الغربية المتضامنة معها في قضية سريبال لم تقدم حتى الآن أي أدلة مقنعة بهذا الشأن.
أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لتفعيل الحزمة الثانية من العقوبات المتعلقة بقضية سكريبال على روسيا، لأنها “لم تسمح بتفتيش مواقع مرتبطة ببرنامج الكيميائي“.
وجاء هذا التصريح على لسان مانيشا سينخ، مساعدة أمين قسم الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الأمريكية، وقالت أمام أعضاء الكونغرس اليوم الخميس: “نخطط لفرض الجولة الثانية الشديدة القسوة من العقوبات (على روسيا)”، حسب وكالة “بلومبرغ“.
وبينت المسؤولة الأمريكية أن تلك الإجراءات التقييدية الجديدة ستتضمن “العقوبات المصرفية وحظر شراء منتجات دفاعية وأموال المساعدات”، مشيرة إلى أنها “ستحاسب الحكومة الروسية“.
وأضافت أن بلادها تنتقل إلى المرحلة الثانية من العقوبات لأن “روسيا لم تسمح بإجراء عمليات تفتيش ميدانية كما أنها لم تقدم للولايات المتحدة ضمانا قابلا للتحقق منه” بأنها لن تستخدم أسلحة كيميائية محظورة مرة أخرى، كما طالبتها واشنطن عند إعلانها عن الدفعة الأولى من تلك العقوبات في أغسطس الماضي.
وتعهدت الولايات المتحدة حينذاك بأنها ستفعل المرحلة الثانية منها بعد 3 أشهر من دخول الدفعة الأولى منها حيز التنفيذ، أي في شهر نوفمبر القادم، حال عدم تقديم روسيا ضمانات بأنها لن تستخدم السلاح الكيميائي مستقبلا وستخضع لتفتيش من قبل الأمم المتحدة.
ب. ع