لا دعم للبنزين في 2019 وبقية المواد في 2020
قال وزير المالية عبد الرحمن راوية، أن نية الحكومة ستتوجه لرفع اليد عن دعم أسعار البنزين اعتبارا من عام 2019، كما أنها تنوي رفع الدعم عن مواد أخرى بداية من عام 2020، وأوضح أن الحكومة تتطلع لإجراء إصلاحات في نظام الدعم مع سعيها للتخلص من عجز الموازنة خلال ثلاث إلى أربع سنوات القادمة ،سعيا منها للحد من عجز الميزانية.
هذا وعلى هامش اجتماع دبي لوزراء المالية العرب ومسؤولين من صندوق النقد الدولي لمناقشة الإصلاحات المالية في المنطقة أمس، إن الحكومة تتطلع لإجراء إصلاحات في نظام الدعم مع سعيها للتخلص من عجز الموازنة خلال ثلاث إلى أربع سنوات، ولم يحدد الوزير المواد الأخرى التي سيرفع عنها الدعم بداية من 2020، مشيرا إلى أن الدولة تدعم مجموعة واسعة من السلع والخدمات مثل الكهرباء والخبر والوقود والزيت، وبرر راوية خطوة الحكومة بمحاولة القضاء على عجز الميزانية،وأضاف أن الحكومة ليست في حاجة إلى اقتراض الأموال هذا العام، مع احتمالية لجوئها إلى الاقتراض العام المقبل، وأنكل ذلك غايته جعل النظام أكثر كفاءة وأن يعطي المزيد من الدعم لأصحاب الدخل المنخفض وقال راوية إن الحكومة لا تتوقع الحاجة لاقتراض أموال هذا العام في حين أنه يمكن الاقتراض العام القادم.
من جهته قال وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، أن الجزائريين يستهلكون 15 مليون طن من الوقود باختلاف أنواعه (المازوت، البنزين الممتاز وبدون رصاص)، مرجعا ذلك إلى تدني أسعاره رغم من الزيادات الأخيرة، في إشارة إلى توجه الحكومة إلى استحداث زيادات جديدة في التدابير المقررة مستقبلا، وكشف وزير الطاقة، حينها، بأن التكلفة الحقيقية للتر الواحد من البنزين تساوي 125 دينارا في حين يباع بـ 32 دينارا فقط، وفي 5 فيفري الماضي، كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن عمل الحكومة على إنهاء طريقة الدعم الحالية، والتحضير لنظام جديد يستهدف بشكل مباشر الطبقة المستحقة للدعم، وأوصت وزارة التجارة في إطار التحضير لنظام دعم موجه إلى استخدام وسيلة دفع تضمن التتبع والأمن لصالح العائلات المستفيدة، مثل الصكوك، وحول وسائل تحديد العائلات المحتاجة التي يمكنها الاستفادة من الدعم الموجه، أكد الوزير أن البطاقية الوطنية للأشخاص المحتاجين الذين يستهدفهم الدعم ستحدد أساسا بالتعاون مع وزارة الداخلية والصندوق الوطني لضمان الاجتماعي ومديريات النشاط الاجتماعي .
سامعي محمود