أ كد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, يوم أمس، بالجزائر العاصمة, أن امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة سيشرع في إجرائها بداية من اليوم مثلما كان مقررا ولن يتم تأجيلها.
وقال السيد حجار في تصريح للصحافة على هامش الندوة الوطنية للجامعات, أن الوزارة “متمسكة بالتاريخ الذي حددته لإجراء امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة وستنظم في الفترة ما بين 18 مارس و 12 أبريل 2018” وأنه يتعين على الاطباء المقيمين المعنيين “تحمل كامل مسؤولياتهم”.
وبعد أن ذكر بأن مصالحه الوزارية “استقبلت مرارا ممثلين عن الاطباء المقيمين للنظر في مطالبهم الاجتماعية والمهنية”, أشار الوزير الى أنه تم خلال اللقاء الاخير معهم “تقديم طلب واحد فقط, وهو تأجيل تاريخ اجراء الامتحانات, وهو ما تم رفضه”.
للتذكير, فقد قرر المترشحون لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة الاسبوع المنصرم مقاطعة برنامج هذه الامتحانات الى غاية “تلبية جميع المطالب”, مؤكدين ان هذا القرار اتخذ على اثر “الرفض الصادر عن مسؤولي الوزارة خلال اجتماعهم مع اعضاء المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين”.
وتتمحور مطالب الاطباء المقيمين في “الغاء الطابع الالزامي للخدمة المدنية والاعفاء من الخدمة العسكرية مع ضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الاساسي”.
وأشارت تنسيقيتهم الى أنه على “الرغم من الرد الايجابي لوزارة الصحة عن بعض المطالب المقدمة, لاسيما تقليص عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وتوفير السكن والامكانيات التقنية في ولايات الالتحاق في اطار الخدمة المدنية والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج من الاطباء, فضلا عن الترخيص بمزاولة نشاط اضافي في القطاع الخاص”, الا انها تظل “متمسكة بالإضراب الى غاية تلبية جميع المطالب”.
من جانب آخر, وبخصوص مطالب طلبة المدارس العليا التي تتعلق أساسا بمناصب الشغل بعد التخرج, أوضح الوزير أن “طلبة السنوات النهائية يزاولون الدراسة بصفة عادية وغير معنيين بالإضراب”, مذكرا بأن القانون الاساسي للمدارس العليا ينص على أن “الراسب مرتين لن يستفيد من التوظيف بوزارة التربية”.
وبالمناسبة, دعا السيد حجار الطلبة المضربين الى “التعقل”, معتبرا أن الاضراب المفتوح “يتنافى مع القواعد القانونية المنظمة للعمل النقابي”.
وجدد التأكيد على أن “أبواب الحوار والتشاور بين كل مكونات الاسرة الجامعية هي الآلية المفضلة للتكفل بمجمل الانشغالات”.
