قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة أمس، أن يوضع شروطا بخصوص مشاركته في الحكومة و أضاف أنه لم يجلس لحد الآن مع أي طرف على طاولة حوار فيما يتعلق بالمشاركة من عدمها.
وقال “لم نجلس مع أي كان وعلى طاولة بحث عن أولويات عمل الحكومة أو تشكيلتها أو مناقشة وزارات متوقع إسنادها لحركة البناء الوطني ولو تم ذلك لكنا صرحنا به”.
وأوضح المتحدث فيما يخص المشاركة المتوقعة للحركة في الحكومة بأنه قرار بيد مجلس الشورى الوطني، ولن يحدث ذلك إلا إذا كانت المشاركة تستوفي شروطا بينها: “أن تعزز من قيم المجتمع الجزائري ومشروعه الوطني المستلهم من بيان نوفمبر وضرورة تعميم استعمال اللغة العربية، وأن تكون ضمن رؤية واضحة للحل وليس تقاسم المنافع، وأن تستجيب لتطلعات شباب 22 فيفري في بناء جزائر جديدة بعيدة عن ممارسات الماضي”.
وقال “أن يكون من أهم الأولويات رفع الغبن على المواطنين، و تتبني مشروع اقتصادي واجتماعي طموح وتشاركي يحقق رفاهية المجتمع، ويعطي الأمل لذلك الشاب البطال بتوفير حياة كريمة، كما يجب أن يتضمن ذلك الدفاع عن السيادة الوطنية من أي اختراق وتحافظ مع مؤسسات الدولة “.
وأضاف بن قرينة، أن تلك الأهداف لن تتحقق إلا بحوار شامل شفاف وغير إقصائي، سيد يستجيب لما تبقى من مطالب حراك الملايين، وفقا لمنصة عين بنيان التي هي أكبر منصة حراكية في شمولها وتنوعها، قادرة بعد التئامها أن تحقق الأرضيّة التي يمكن أن يلتقي حولها الجميع والتي كانت الحركة من مؤسسيها والفاعلين فيها وفي إعداد أرضيتها.
وختم قوله “مهما اختلفنا مع السلطة فإننا لن نختلف معها مطلقا في عدم الانخراط في سياسة المحاور بل إننا سوف نكون داعمين لها مجندين ويقظين في سياسة الدفاع والأمن، وفي المحافظة على الاستقلال “.
التعليقات مغلقة.