قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زعماتي، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي تمت المصادقة عليه أول أمس، سيمكن السلطات المكلفة بمحاربة الجريمة من القيام بمهامها “كاملة” ورفع كل القيود على تحريك الدعوى العمومية في مجال محاربة الجريمة المالية.
وأضاف أول أمس عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على المشروع في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، وحضرها عدد من الطاقم الحكومي، أن هذا النص يرمي إلى “رفع كل القيود على تحريك الدعوى العمومية في مجال محاربة الجريمة المالية وعلى رأسها جرائم الفساد وكذا الرفع من النجاعة والفعالية لمنظومتنا الجزائية والرفع من فعالية الجهات المكلفة بمحاربة الجريمة”.
هذا ويسمح هذا النص ب”الرجوع إلى العمل وفقا للقواعد والمبادئ القانونية المكرسة في مجال التحريات والمتابعة وتمكين القضاء من بسط رقابته على جميع أسلاك الشرطة القضائية في إطار حرصه الدائم على تحقيق الموازنة بين حماية الحقوق والحريات وحماية المجتمع من الإجرام”.
كما اعتبر الوزير مصادقة أعضاء مجلس الأمة على نص المشروع بمثابة “تكريس لمسعى الحكومة الهادف إلى وضع آليات القانونية الكفيلة باسترجاع مختلف مؤسسات الدولة لصلاحياتها الدستورية ورفع كل العوائق التي تحول دون تأديتها لمهامها على أكمل وجه”.
وأبرز أن هذا المشروع “سيؤسس لمرحلة جديدة في مجال محاربة جميع أشكال الفساد والتعاون و التقاعس عن حماية المال العام وتمكين السلطات المكلفة بمحاربة الجريمة من القيام بمهامها كاملة غير منقوصة في مجال البحث والتحري عن مختلف أشكال الإجرام ومعاقبة مرتكبيه وإشراك المجتمع بكل مكوناته أخلقة الحياة العامة في حماية المال العام”.
وفي موضوع آخر يتعلق برئاسيات 12 ديسمبر، أعرب السيد زغماتي عن أمله في أن يشكل هذا الاستحقاق “نجاحا على أكثر من صعيد”، باعتباره “تكريسا لإرادة شعبنا في بناء مستقبل واعد لبلادنا وأبنائنا، مستقبل يستوعب كل فئات شعبنا دون تمييز أو تهميش ويؤسس لمرحلة جديدة يكون أساسها سمو القانون وسيادته، تسترجع فيها مؤسسات الدولة صلاحياتها وثقة المواطن فيها”.
التعليقات مغلقة.