نظرا لتفاقم الظاهرة واستفحالها ، دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أول أمس، في أحدث تقرير لها “السلطات بضرورة التحرك بسرعة لمواجهة الاختلالات التي تعيشها بنية المجتمع الجزائري الذي يعاني مرحلة تفكك”، مشيرة أن “خير مثال على ذلك استفحال هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة وأشكالا عدة”.
وأفادت أن “هذه الظاهرة انتشرت خصوصا بين الشباب خاصة من فئة المراهقين الذين لم تعد وسيلة الموت بالنسبة لهم تهم “، كاشفة أن “الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وكذلك النفسية وفشل العلاقات العاطفية والإحساس بعدم الأمان كلها أمور تؤدي إلى الانتحار، ناهيك عن البطالة، الإحساس بالحقرة والتهميش أو بشعور الفرد بانعدام دوره في المجتمع”، مشيرة أن “تقرير لمنظمة الصحة العالمية لسنة 2016 أكد أن الجزائر تحتل المرتبة 11 عربيا من حيث معدلات الانتحار”.
واعتبرت الرابطة بان “بعض محاولات الانتحار تكون مجرد وسيلة احتجاج عن طريق تقطيع أجسامهم في مشهد مرعب، للاحتجاج على موضوع معين أو رغبة في إثبات الذات، كما نؤكد بأن الشرائح أكثر عرضة للانتحار في الجزائر هم: 53 بالمائة من المنتحرين بدون مهنة، 18 بالمائة يزاولون مهن حرة، 12 بالمائة يزاولون عمل هشة، 11 بالمائة موظفين، أما الطلبة والتلاميذ فقد حددت نسبتهم بـ 6 بالمائة”.
من جانبها قالت الرابطة أنه “بالرغم من صرخاتنا ونداءاتنا المتكررة للسلطات إلا أن الموضوع ظل على حاله ولم يشهد أي تحرك من أية جهة كانت”، مبرزة “للرأي العام الوطني بان المجتمع الجزائري يعيش حاليا مرحلة تفكك سوف تخلق كوارث عديدة في المستقبل القريب لو ظلت الأمور على حالها، ولم تتحرك بشأنها الجهات الوصية”.
وطالبت الرابطة “السلطات العمومية لضرورة فتح باب الحوار أمام المواطنين ومكافحة البيروقراطية وتوفير بيئة تسود فيها الشفافية والعدالة الاجتماعية وذلك إلى جانب عدم تجاهل المشاكل والألغام الاجتماعية والتستر عليها بل السعي إلى أخدها بعين الاعتبار بجدية ومعالجتها في حينها قبل تفاقمها”.
آسيا موساوي