الإدارة المحلية كما يعرف الجميع تتشكل أساسا من الخلية الأساسية في الدولة والتي هي البلدية ،هذه الأخيرة بعد إقرار قانونها الأساسي الجديد والذي كان لبنة أخرى على مسار الإصلاحات الهيكلية التي باشرها رئيس الجمهورية السيد “عبد العزيز بوتفليقة” والتي تشمل أيضا قانون الولاية ،وهو بذلك أصلح قانونا أهم مؤسستين محليتين لهما الدور الكبير في التنمية وخدمة الوطن..؟
غير أن هذا لا يعني أن الإدارة المحلية سوف يصلح أمرها بين ليلة وضحاها وبمجرد صدور القانون الأساسي لها، وإنما لا بد من المرور بمرحلة انتقالية يكون فيها المنتخب المحلي قد أخذ القسط الأوفر من التكوين والتجربة الميدانية ،خاصة فيما يتعلق بالمهام الجديدة التي أعطيت للمنتخب وللإداري وعلاقة كل منهما بالآخر في ظل احترام تام للقانون ،بعيدا عن كل الحساسيات الحزبية والصراعات القبلية التي أخرت عملية التنمية في كثير من البلديات..!
وإن الحركة التنقلية والتحويلية التي قام بها رئيس الجمهورية في الأيام الماضية هامة جدا بالنسبة للإدارة المحلية وهذا لأن بعض الولايات لم يتمكن الولاة بها من القيام بما أنيط بهم ،وما كان الشعب ينتظر منهم من خدمات والقضاء على البيروقراطية والركود الاقتصادي ،ودفعا للحراك الاجتماعي والنشاط الثقافي..؟
على قيادة الإدارة المحلية والمتمثلة أساسا في ولاة الجمهورية أن يسارعوا إلى معالجة بعض المخلفات والنقائص ،وكذا تذليل بعض الصعوبات أو القضاء عليها بصفة مبرمة في حدود صلاحياتهم وإمكانياتهم ، وبالتالي المطلوب منهم في القريب المنظور ليس فقط تقريب الإدارة من المواطن ، فهذا ليس هدفا أو خدمة تستحق الثناء ،وإنما جعل الإدارة في خدم المواطن والوطن ، وإن تحقق هذا على أيدي هؤلاء القادمون الجدد فسيكون للشعب مع الإدارة المحلية التي سئم منها، شأن آخر ربما يغير النظرة السيئة المعروفة عليها،كما ذهب إلى ذلك وزير الداخلية غداة تنصيبه للولاة الجدد إثر الحركة الأخيرة في سلكهم وسلك الولاة المنتدبون..؟!