كشف وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي عن إعادة النظر في المنظومة التشريعية لقطاع الصناعة لنزع ما وصفه بالألغام التي وضعت سابقا في كل مفاصل القطاع، مما أدى إلى وضع عراقيل، لم تتوقف عند الطابع البيروقراطي بل تجاوزته الى الجانب الجنائي، خاصة في قطاع الاستثمار.
هذا وقال الوزير لدى حلوله ضيفا على برنامج الحوار الاقتصادي ليلة أمس، إن مؤشرات الاقتصاد الجزائري في انهيار مستمر ، أدى إلى وضع لم يعد يتحمل مزيدا من الأعباء، مضيفا أن المؤشرات تدهورت الى حد ان البيروقراطية أخذت طابعا جنائيا، كاشفا عن إعادة نظر جذرية في المنظومة التشريعية بشكل مستعجل قبل الصائفة القادمة.
وأضاف الوزير أن اعادة النظر في القوانين المسيرة للقطاع تهدف الى نزع ما وصفه بالالغام، مستنكرا تدخل النصوص التنظيمية في عرقلة مسار القطاع.
وفي حديثه عن قضية السلع والحاويات المحجوزة بالموانئ الجزائرية قال وزير الصناعة والمناجم، ، إنّ عملية تحرير هذه السلع المحجوزة ستنطلق بداية من اليوم الخميس، موضحا أنّ كلفة بقاء هذه الحاويات في الموانئ تقع على عاتق الحكومة.
التعليقات مغلقة.