تسعى أوروبا إلى طمأنة الإيرانيين بشأن حماية المبادلات التجارية بين الطرفين من العقوبات التي ستفرضها واشنطن على طهران والمتعاملين معها، بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي.
وفي سياق المساعي الأوروبية، بدأ المفوض الأوروبي للطاقة، ميغيل أرياس كانيتي زيارة إلى طهران ليطلع القادة الإيرانيين على الإجراءات، التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار مشتريات النفط وحماية الشركات الأوروبية المتمركزة في هذا البلد.
وفي مقابل إطلاع الإيرانيين على إجراءات حماية التجارة، يأمل كانيتي في المقابل في الحصول على تأكيد من طهران على عدم الانسحاب من الاتفاق النووي.
وكانيتي هو أول مسؤول غربي يزور إيران منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق، الذي أبرم في 2015 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي ستطال الشركات الأجنبية.
وأطلقت المفوضية الأوروبية ، الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل “قانون التعطيل” من أجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية، التي تريد الاستثمار في إيران، وفق “فرانس برس“.
وكانت أوروبا أقرت “قانون التعطيل” في 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية على كوبا، لكنه لم يستخدم من قبل.
وفي مطلع مايو الجاري، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق، مؤكدا إعادة فرض عقوبات قاسية على طهران خلال 6 أشهر.
وتأمل المفوضية في أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات مطلع أغسطس، مع دخول العقوبات الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة أخيرا حيز التنفيذ.
وتبلغ قيمة المبادلات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي 20 مليار يورو، واشترت إيران في 2017 سلعا بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد، الذي بلغت قيمة وارداته 10 مليارات يورو بينها 9 مليارات من النفط.
والدول المستوردة الست الرئيسية من إيران في الاتحاد هي: إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وهولندا وألمانيا.
وتنتج إيران 3.8 ملايين برميل من النفط يوميا، وتشتري الصين 70 بالمئة من إنتاجها وأوروبا 20 بالمئة.