يأتي التحرك بعد أشهر من إلغاء لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية اقتراحا سابقا لتقديم الدعم الفيدرالي لهذه القطاعات، التي تواجه صعوبات بهدف تعزيز قدرة شبكة الطاقة الوطنية على التحمل.
ووجدت الهيئة الرقابية الأميركية أن الاقتراح غير مبرر ولا منطقي. لكن البيت الأبيض أعلن، الجمعة، أنه يعمل على خطة جديدة.
وقالت الناطقة باسمه، ساره ساندرز، في بيان إن “إبقاء شبكة الطاقة الأميركية والبنية التحتية قوية وآمنة يحمي أمننا الوطني والسلامة العامة والاقتصاد من الهجمات المتعمدة والكوارث الطبيعية“.
وأضافت: “للأسف، سيؤدي التوقف الوشيك لمنشآت الطاقة إلى استنفاذ جزء أساسي من مزيج الطاقة في بلادنا بشكل سريع ويؤثر على قدرة الشبكة على التحمل“.
وأوضحت أن ترامب طلب من وزير الطاقة ريك بيري التحضير “لخطوات فورية لمنع فقدان هذه الموارد“.
ولم يكشف البيان تفاصيل إضافية، لكن تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” أفاد بأن الخطة الجديدة ستجبر مشغلي الشبكة على استخدام الطاقة، التي يتم إنتاجها في مصانع الفحم والمنشآت النووية.
وانتقدت المنظمة المشغلة لشبكة الطاقة في الولايات المتحدة “بي جاي أم” الإعلان، معتبرة أن “لا حاجة لتحرك جذري كهذا“.
يذكر أن الولايات المتحدة لا يوجد بها حاليا إلا مفاعلين نووين قيد الإنشاء، إلى جانب 99 مفاعلا في الخدمة حاليا، فيما يواجه قطاع الفحم أزمة، فيما تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية وضع حد لتراجعه
قال تقرير للرابطة النووية العالمية للوقود النووي، إن قدرات توليد الكهرباء من المحطات النووية، قد تزيد على مستوى العالم بنسبة 45% خلال العقدين المقبلين.
وأوضح التقرير أن الإمكانات النووية ستتنامى عالميا إلى 552 غيغاوات بحلول عام 2035، ارتفاعا من 379 غيغاوات حاليا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتسعى دول كثيرة إلى بناء محطات جديدة بوصفها خيارا للحد من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب توفير عناصر الأمان في مجال الطاقة.
وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الأمر يتطلب أن تبلغ الاحتياجات من القدرة النووية 660 غيغاوات بحلول 2030، وأكثر من 990 غيغاوات بحلول 2050 للعمل على احتواء ارتفاع درجات حرارة الكوكب عند درجتين مئويتين هذا القرن، لكن ذلك يحتاج لاستثمارات حجمها 81 مليار دولار سنويا، لإنشاء محطات نووية جديدة بين عامي 2014 و2040.