واصلت خسائر قناة السويس في مصر، على عكس ما كان يتم الترويج له خلال افتتاح تفريعة القناة، بأنها ستضاعف العائدات، بينما كبّدت خزينة الدولة عشرات مليارات الجنيهات.
وكشفت مصادر حكومية عن تدخُّل وزارة المالية، لتحمل قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ 600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك الذي موّل حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أوت 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.
وكانت هيئة قناة السويس قد اقترضت مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، إذ تضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر جوان على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام.
وبسبب زيادة الأعباء المالية الملقاة على الهيئة مع ثبات الإيرادات وعدم تحسنها عجزت قناة السويس عن تسديد دفعات الأقساط المقدرة بنحو 450 مليون دولار، التي كانت مستحقة في أشهر ديسمبر2017، ويونيو/ حزيران وديسمبر 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن القرض المقدر بمليار دولار ليس الوحيد الذي حصلت عليه هيئة قناة السويس، بل إن هناك قرضاً آخر بقيمة 400 مليون دولار، كانت قد حصلت عليه في 2015، من تحالف ضم 4 بنوك لتغطية المستحقات الخاصة بشركات المقاولات المشاركة في حفر تفريعة قناة السويس.
بخلاف القروض المستحقة على الهيئة، فهناك ودائع بنكية بفوائد تقدر بنحو 15.5 في المائة سنوياً، حيث تقدر تلك الودائع بنحو 64 مليار جنيه مصري، عبارة عن شهادات أصدرتها أربعة بنوك مصرية هي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس.
وتصل مدة الشهادة إلى 5 سنوات بعائد لدى طرحها بلغ 12 بالمائة سنويًا تدفعها الهيئة وتضمنها وزارة المالية، وفي أعقاب تحرير سعر صرف الدولار نهاية 2016، أعلنت وزارة المالية رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12 في المائة إلى 15.5 في المائة.