في بيان للمكتب الوطني لحركة مجتمع السلم صدر أول أمس جاء فيه أنه ” لا يمكنها أبدا أن تكون طرفا في صناعة الأزمات أو إدامتها، إنها غير معنية بالصراع القائم في المجلس الشعبي الوطني
من حيث وقوعه أو استمراره، فهي قد انتخبت مرشحها في انتخابات رئاسة المجلس الشعبي الوطني ولم تنتخب الرئيس الحالي،وهذا في حد ذاته مخالف لاتجاه المكتب الذي أصدر بيانا، كما أن هناك من التعاطف ما يغني عن ذلك وهو الذي أبداه بعض نواب الحركة تجاه رئيس المجلس، منهم نائب الحزب عن ولاية سكيكدة محمد نيني الذي أعلن دعمه لرئيس المجلس السعيد بوحجة .
هذه النغمة والعزف المنفرد الذي أبدته حمس ،قالت عنه :”إن استمرار الأزمة في المجلس الشعبي الوطني مجرد عرض من أعراض مرض عضال أصاب الدولة الجزائرية سببه صراع طويل وعميق على السلطة والثروة بين نزلائها، بدون أي اعتبار لمصلحة البلد، وبلا مراعاة لسمعة الجزائر ومكانتها لدى الرأي العام الدولي،وأضافت أن الذين يغامرون باستقرار المؤسسات اليوم هم أولئك الذين طالما تطاولوا باسم الاستقرار على كل حر معارض معتدل للوضع الرديء المفروض على الجميع، وتحاملوا على كل شريف مشفق على الوطن مخالف للقوى المهيمنة الصانعة للرداءة والفساد والفشل.
وقالت: “إن أم الأزمات والسبب الرئيسي لضعف المؤسسات وعدم استقرارها هو التزوير الانتخابي وتدخل الإدارة والقوى التي يفترض فيها الحياد في الحسم الانتخابي بعيدا عن النزاهة والديمقراطية الفعلية، وأن أي مناسبة انتخابية رئاسية أو تشريعية أو محلية، بأي صفة كانت، لا تكون مجدية في توقيف المهازل التي نعيشها إلا إذا توفرت فيها شروط النزاهة والشفافية والأسس الديمقراطية.
وأوضحت الحركة بأنها لم تتوقف تقديم البدائل، وهي تعتبر أن مبادرة التوافق الوطني تمثل مخرجا حقيقيا لمعالجة الأزمة من جذورها، وأن هذه المبادرة هي لمصلحة الجميع الشعب الجزائري وحاضر البلد ومستقبله، بل هي لمصلحة هؤلاء الذين يتحكمون في قرار الدولة الجزائرية ويسيطرون على مؤسساتها.
من جهة أخرى قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ،على أن البرلمان يعيش حالة من الصراع، وهدا يدل على أن المجلس الشعبي الوطني لا يحكم نفسه، بل هناك أطراف فوقية هي التي تتصرف ويبدو أنها متصارعة فيما بينها، ولذلك أدى هذا الصراع إلى صراع آخر داخل الموالاة في حد ذاتها، الشيء الذي رسخ لتصرفات غير قانونية ولا دستورية.
خالد محمودي