الأزمة التي تضرب لحقت بالمصنع نتيجة عدة عوامل و في مقدمتها وضع رهن الحبس مالكه وتجميد إلى حد ما للأجور ونقص في الإنتاج ، كل ذلك جعل من آلاف العمال والمستخدمين بمؤسسة كوندور في برج بوعريريج، يعيشون منذ مدة حالة من القلق على مستقبلهم المهني في المؤسسة الذي قد يصل إلى إحالتهم على البطالة المقنعة أو الحقيقية في نهاية المطاف، و ذلك على خلفية حالة الانسداد و التعطل التام لعمل المؤسسة و الذي تسبب لحد تسريح مئات العمال.
وتواجه الشركة التي كانت تعتبر من أنجح المشاريع الاستثمارية في البلاد لملاكها عائلة “بن حمادي”، ظروف مالية صعبة نتيجة تعطل سلسلة الإنتاج على مستوى منشاتها، وذلك بعد تجميد حسابتها البنكية، وإجراءات حجز المواد الأولية على مستوى الموانئ التي تواجهها، و هو الوضع الذي تعيشه المؤسسة منذ عدة أشهر، أصبح فيها وضع العمال على المحك.
وتأتي متاعب المؤسسة بعد إيداع مسؤوليها السجن الحراش منذ شهر أوت الماضي ، دون محاكمة ولا حتى برمجة للمحاكمة، في ظل تخوفات كبيرة للعمال و عائليتهم التي تقتات من هذه الشركة منذ عدة سنوات.
و هي الإجراءات التي جاءت مرفقة بقرار تجميد الحسابات تحفظيا، ودون حكم قضائي، غير أن هذا القرار طال أمده بالشكل الذي الحق أضرارا كبيرة بالشركة، فقد تم تسريح مئات العمال، مع امكانية لجوء مسيري المؤسسة الى مواصلة سياسة تسريح العمال في الأسابيع القادمة بسبب العجز الذي تعانيه.
وزيادة على ذلك عبر العديد من العمال عن استياءهم مما أسموه “ازدواجية التعامل، ففي الوقت الذي تمت تسوية وضعية البعض من الشركات، بقيت شركة كوندور مجمدة الأرصدة ومسؤولوها رهن الحبس دون محاكمة و دون تبريرات لتأخير المحاكمات.
هذا الوضع الضبابي يصرح عمال كوندور بأنهم لا يطيقونه خاصة وأنه قد طال نوعا ما، وهم أمام هذا الظرف الاستثنائي يطالبون بتعجيل حل أزمة هذه المؤسسة التي تشغل عددا كبيرا من العمال، سيما إذا عرفنا أنه أصبح الحصول على وظيفة حاليا صعبا للغاية .
التعليقات مغلقة.