توقيف سيدة تورطت في قضية نصب و احتيال
ورد، أول أمس، في بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر أن عناصرها أوقفت سيدة تورطت في قضية نصب و احتيال تمكنت من خلالها من سلب 5 ضحايا أزيد من 400 مليون سنتيم بعد أن أوهمتهم أنها موظفة في إحدى المصالح الإدارية العمومية.
المشتبه فيها تورطت في قضية انتحال وظائف و أسماء وإساءة استعمالها بالتزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و قد تم توقيفها بعد ان تمكنت من النصب على 5 ضحايا و سلبت منهم أكثر من 400 مليون سنتيم، موهمة إياهم أنها تعمل بإحدى المصالح الإدارية العمومية.
و تم الإيقاع بالسيدة من قبل مصالح أمن المقاطعة الإدارية لسيدي محمد بعد ترسيم شكوى من قبل ضحية تعرضت للنصب و الاحتيال من قبل امرأة ادعت أنها تعمل بإحدى المصالح الإدارية العمومية، حيث قامت الضحية بتسليمها مبلغ مالي قدره 157 مليون سنتيم مقابل دفع قيمة إيجار محل والدها المتوفى إلا أن المشتبه فيها قامت بأخذ المبلغ ولم تقم بتسديده، كما أنها لم تسلم أية وثيقة للضحية.
و حتى تطمئن الضحية قامت المشتبه فيها بتقديمها لشخص يعمل على مستوى نفس المصلحة الإدارية، قام باستقبالها في مكتبه وطمأنها بخصوص ملفها، بعد التحري بخصوص القضية، تبيت لمصالح الأمن أن المشتبه فيها ليست موظفة بذات المصلحة، كما أنها تتردد هناك فقط للنصب و الاحتيال على المواطنين.
و بعد التأكد من هويتها، قامت عناصر الشرطة بضرب موعد معها على مستوى ساحة البريد المركزي، بعد أن قامت الضحية بالاتصال بها هاتفيا، ليتم توقيفها، حيث كانت على متن سيارة، حولت على إثرها إلى المصلحة الأمنية للتحقيق معها فيما سمح تفتيش المركبة بالعثور على كيس بلاستيكي يحتوي على عدة ملفات و وثائق إدارية، تم الاتصال بأصحابها، ليتبين بعد ذلك أنهم ضحايا آخرون بلغ عددهم أربعة، نصبت عليهم في مبالغ مالية فاقت الـ400 مليون سنتيم.
و بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم عرض المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا حيث أمر بإيداعها الحبس المؤقت.