تنصيب اللجنة الولائية لمكافحة التدخين في الأماكن العمومية
تم بولاية وهران تنصيب اللجنة الولائية المشتركة المكلفة بالرقابة وتسليط العقوبات الإدارية على مُستهلكي المواد التبغية واستعمالها في الأماكن والمباني العمومية وذلك تماشيا والمطالبة بضرورة تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين
تولي السلطات الوصية لولاية وهران أهمية بالغة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين في الأمكان والمباني العمومية وذلك من خلال تنصيب اللجنة الولائية المشتركة المكلفة بالرقابة وتسليط العقوبات الإدارية على أن تتولى اللجنة مراقبة أية تجاوزات لأحكام الإجراءات المتخذة لمنع التدخين بمراكز التكوين أو المنشآت التعليمية أو التربوية وبوجه الخصوص تلك التي تستقبل القصر والشباب
يأتي ذلك بعدما صادقت ذات اللجنة على نظامها الداخلي، كما وضعت برنامجها وخطة عملها السنوية الذي ستحيله على الوالي والمعتمد على الحملات التحسيسية للحد من استهلاك المواد التبغية والوقاية منها إلى مرافقة الأشخاص الراغبين في الإقلاع عن التدخين
ومعلوم أن قانون الصحة الذي صادق عليه البرلمان في شهر أفريل من السنة الفارطة قد خص في شقه المتعلق بمكافحة والوقاية من التدخين نحو 15 مادة تتعلق بالوقاية ومكافحة الإدمان على التبغ وبالغرامات المالية المسلطة على المخالفين لقوانين مكافحة التدخين
وقد سلط مشروع القانون ولأول مرة حسب ما جاء في المادة 404 غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دج على من يقوم بالتدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي أو المستقبلة للجمهور، كما يجبر من يقوم ببيع التبغ للقصر وفق ما تحدده المادة 405 من نفس المشروع بدفع غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف دج إلى 400 ألف دج ويتم مضاعفة هذه الغرامة في حالة العودة وعدم الالتزام بهذا القانون وبخصوص مكافحة هذه الآفة فقد نصت المادة 50 من المشروع على أن تقوم مصالح الصحة بالتعاون مع القطاعات المعنية بإعداد ووضع برامج للوقاية من الإدمان ومكافحته .
نــــضال. ق