خلال اجتماع مجلس الوزراء قام رئيس الجمهورية بإبلاغه بقراره المتمثل في تأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتّخذة على مستوى الحكومة، وتطور الوضع في العالم؛ وفي انتظار ذلك، أعلن رئيس الجمهورية عن الإجراءات التالية التي ستُطبق فورا.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، إلى تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار، وتخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ 30%، دون المسّ بأعباء الرواتب، وكذا التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، مما سيوفّر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنويا.
هذا بالإضافة إلى تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة، أو قيد التسجيل، التي لم يُشرع في إنجازها، ما عدا في مناطق الظل، وكذلك المشروع المتعلّق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في الجلفة، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.
كما تم الإبقاء وذلك دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة، وتدعيم وسائل محاربة تفشّي وباء كورونا فيروس، والأمراض الوبائية بصفة عامة، مع الإبقاء دون مساس على مستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية، والتكفّل في قانون المالية التكميلي عند إعداده، بخسائر المتعاملين الذين تضرّروا من تفشّي الوباء.
من جهة أخرى تم تكليف الشركة الوطنية سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار، من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف، مع تشجيع المزيد من الإدماج المالي عن طريق تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة، وتشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر.
إلى جانب ذلك التعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم، واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، وتوجيه أولويات قطاع الفلاحة نحو الاستثمار في المواد الزراعية التي توفر الأمن الغذائي للبلاد، ويتعلق الأمر هنا بتشجيع فروع الحبوب وخاصة الذرة، وتلك التي تغطي الحاجيات الوطنية من سكر وزيت وحبوب.
ولتجسيد ذلك ،كلف رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية بإنشاء آلية في شكل ديوان أو غيره ، سواء كانت وطنية أو أجنبية أو مختلطة، وهذا في المدى القصير وقبل نهاية السنة الجارية من أجل تفعيل وترقية الاستثمارات الفلاحية.
التعليقات مغلقة.