دخلت التحقيقات القضائية حول أموال رجال أعمال مسجونين مرحلة ثانية،بتعقبها خارج البلاد،وإيفاد محققين إلى خمسة بلدان متوسطية لها الغرض.
وحسب بعض وسائل إعلام،ان التحقيقات القضائية حول الأموال المتأتية من استفادة رجال أعمال في فترة حكم الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، دخلت مرحلة ثانية وتمس 13 رجل أعمال،حيث تخص التحقيقات الجارية حول الأموال المهربة إلى الخارج وعقارات المستهدفين في التحقيقات من اجل استرجاعها،خمس بلدان متوسطية هي فرنسا وإسبانيا ومالطا وتونس والمغرب.
وحسب المعلومات التي في حوزة المعنيين بالملف أن هذه هي البلدان التي حوّل إليها رجال أعمال مسجونين في إطار قضايا فساد جاري معالجتها قضائيا، أو لم قضايا لم تبرمج بعد.
هذا وقد أرسلت السلطات القضائية إنابات قضائية الى البلدان المعنية بالتحقيقات الجارية حول رجال أعمال هربوا أموال أو قاموا بتبييضها، قصد استرجاع ما تعتبره الجزائر، في نهاية المطاف، أموالا للخزينة العمومية،بمعنى ملكا للشعب الجزائري.
التعليقات مغلقة.