شرع قطاع التجارة في شطب التجار الذين ثبت في حقهم ارتكاب جرم المضاربة أو احتكار السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية, حسبما أفاد به أمس وزير التجارة كمال رزيق.
وقال، أن هذه الإجراءات جاءت “لتفعيل توجيهات بيان للمجلس الأعلى للأمن التي تنص على شطب التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة أو الاحتكار أو ترويج السلع المنتهية الصلاحية”، مؤكدا في هذا الخصوص توجيه تعليمات إلى مديريات التجارة عبر التراب الوطني وتحت إشراف ولاة الجمهورية لمتابعة هذه الخروقات.
كما اتخذت الوزارة إجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمواجهة و ردع التجار غير الشرعيين أو المضاربين أو الذين يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية, مما أسفر عن حجز كميات معتبرة من السلع.
وفي إطار الظرف الحالي الذي تمر به البلاد أكد السيد رزيق أن كل الممتلكات التي تم حجزها خلال مختلف العمليات تم وضعها بشكل “استثنائي” تحت تصرف الولاة كمخزون احتياطي للولايات لتوزيعه على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة عوضا عن توجيهها إلى مديرية أملاك الدولة وفق ما ينص عليه القانون .
وفي ظل هذا الوضع تم إنشاء هيئة في كل ولاية تتكفل بعملية توزيع المساعدات على المحتاجين .
التعليقات مغلقة.