نظم نواب الكتل البرلمانية الخمس الموقعين على عريضة “سحب الثقة” من رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة منذ صباح أمس أمام مقر المجلس وقفة احتجاجية في خطوة أخرى لدفعه للتنحي من منصبه،وقد توزع هؤلاء النواب عند المدخل الرسمي للغرفة السفلى للبرلمان بنية منع السيد بوحجة من الالتحاق بمكتبه حسب التصريحات المستقاة من عين المكان, حيث عبر هؤلاء المحتجين عن تمسكهم بمطلبهم القاضي باستقالته “بحجة استحالة مواصلة العمل معه”.
وكان رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب قد أبلغوا رئيس المجلس “عريضة سحب الثقة” التي نددوا فيها ب “التجاوزات والخروقات” التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في “التهميش المفضوح, تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس, تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية, سوء تسيير شؤون المجلس, مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق, تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي,…”.
ومن جهته, رد السيد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس, عن هذه الاتهامات, حيث أكد أن هذه “المآخذ التي رفعت مؤخرا, بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس”, مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة ب “ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس ،و بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات”.
وفي بيان أصدره عقب اجتماعه بمقر الحزب برئاسة الأمين العام جمال ولد عباس, أعلن المكتب السياسي للحزب امس الاثنين عن قراره الذي اتخذ بالإجماع و المتعلق ب”رفع الغطاء السياسي عن السيد السعيد بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط “.
وأرجع المكتب هذا القرار إلى “عدم امتثال السيد بوحجة لدعوة نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ونواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة “.
فريدة حدادي