القرض الشعبي ينفي ويصفها بالإشاعة المغرضة

منذ بداية الحراك الشعبي وغليان الشارع لم يهدأ فيما يتعلق إشاعة تهريب الأموال نحو الخارج من قبل بعض رجال الأعمال المعروفين وطنيا، كان آخر هذه الاتهامات من شباب الحراك وغيرهم،هو اتهام كوينيفاف بالحصول على تمويل قيمته 100 مليون دولار من القرض الشعبي الجزائري

أمام هذا الضغط الإعلامي الرهيب سارعت خلية الإعلام بالبنك أول أمس ،إلى إصدار بيان نفت فيه نفيا قاطعا هذه المعلومات، واصفة إياها بالإشاعات المغرضة، مؤكدة أن تحويل هذا القيمة المالية أمر مستحيل لأنها تخضع لإجراءات قانونية دقيقة سواء في الجزائر أو في البنوك المستقبلة، حيث تخضع العملية لمراحل متعددة

وأضاف البنك المعني موضحا، أي عملية تحويل للأموال أو طلب قرض تتم في المرحلة الأولى بإيداع ملف في إحدى وكالات البنك، ثم يتم تحويله للمديرية العامة التي تحيله بدورها على لجنة القروض التي تدرس بدقة هذا الطلب، كما تفرض اللجنة على طالب القرض إيداع فواتير ووثائق عديدة وضمانات، على غرار تصريح من الوكالة الوطنية للاستثمار وموافقة الصندوق الوطني للاستثمار، والتي تحدد فيها قيمة المشروع المفروض أن يتجاوز 5 ملايير دينار، بالإضافة إلى اعتماد من الولاية ووزارة الصناعة أو السياحة

وفيما يخص تحويل الأموال أو القرض بالنسبة لمستثمر أجنبي ينشط في الجزائر، فإن البنك يشترط على المعني حصوله على شهادة من مديرية الضرائب، وهي العملية التي تستغرق عدة أيام، ويضيف رد القرض الشعبي الجزائري أن أي عملية معقدة مثل هذه تخضع لمراقبة صارمة من قبل بنك الجزائر والمفتشية العامة للبنك ذاته، كما أن عملياتها مراقبة من طرف مجلس المحاسبة

يأتي هذا الرد ليجيب على تساؤلات الرأي العام الوطني الشعبي والذي يطالب بتوضيحات حول بعض الإشاعات التي تحدثت عن قيام رجال أعمال بتهريب أموالهم للخارج، تزامنا مع مطالبة محامين بارزين على غرار مقران آيت العربي النيابة العامة بالتحرك بشأن مثل هذه التجاوزات، كما يتزامن أيضا مع استغلال معلومات من طرف بعض الأشخاص لضرب سلمية الحراك الشعبي .

آسيا موساوي