هو تغيير حقيقي ولا شك في نية الجهات القائمة حاليا عليه ،لكن ذلك يأتي في وقته ومكانه وعن تثبت ودليل وليس عن تسرع وحماس،خاصة وأن هناك عزيمة تتجه للوصول بسفينة الجزائر إلى شاطيء النجاة ،ويتضح ذلك من خلال تحديد يوم الانتخابات الرئاسية التي حددت بتاريخ الخميس 4 جويلية القادم ،وفي هذا الصدد قال الفريق أحمد قايد صالح ،أن العدالة ستعيد فتح ملفات الفساد الكبرى بما في ذلك الملفات السابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة”.
وحسب هذه النظرة من قائد الأركان فإنها كما يبدو هي بمثابة الرد على من شككوا في نية السلطة محاسبة الفاسدين وفي مقدمتهم أفراد العصابة، فقال “وفي هذا الشأن تحديدا، فإننا نشير إلى أن العدالة، وقد استرجعت كافة صلاحياتها، ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا املاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية”.
هذا وقد تناقلت بعض المصادر ” أن بعضا من الوزراء السابقين من حكومات متعاقبة وضباط امن وجيش معنيون بالتحقيقات قضائية للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد ، وتورطهم في فضيحة كمال البوشي الموجود رهن الحبس المؤقت بعد محاولته استيراد 701 كلغ من الكوكايين نهاية شهر ماي الماضي .
و كان الفريق أحمد قايد صالح قد صرح أمس من وهران، أن العدالة ستعيد فتح ملفات الفساد الكبرى بما في ذلك الملفات السابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة”.
هوارية عبدلي