اعتبر حزب حركة الانفتاح الوطني, أمس, أن “الحوار الشفاف” بين كل الجزائريين هو “الحل الوحيد” للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد مؤكدة على ضرورة “الذهاب نحو الرئاسيات في أسرع وقت ممكن”.
وعقب استقبال الهيئة الوطنية للوساطة والحوار برئاسة كريم يونس لوفد عن الحركة, أكد القيادي في هذا الحزب عبد الجبار تازير أنه في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد “يظل الحوار الشفاف والمسؤول بين كل الجزائريين السبيل الوحيد” لإيجاد مخرج للوضع الراهن.
وبعد أن ذكر بأن حركة الانفتاح “كانت تنادي بالتغيير الجذري والشامل بطريقة سلسة منذ 2013”, شدد رئيس الوفد على ضرورة توفير كل الظروف للذهاب نحو تنظيم “انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن”.
وعبرت حركة الانفتاح عن رفضها لفكرة المرحلة الانتقالية غير انها اقترحت بعض الحلول السياسية التي تراها الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة مع الإبقاء على مؤسسات الدولة.
ومن ضمن هذه الحلول التي اقترحتها الحركة تنصيب رئيسا جديدا للمجلس الدستوري من ضمن الشخصيات المقبولة من طرف الحراك تقترحه لجنة الوساطة والحوار والشركاء السياسيين والمجتمع المدني.
ويلي هذا الإجراء استقالة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ليخلفه رئيس المجلس الدستوري الجديد ومن ثم استقالة الحكومة الحالية وتعيين أخرى تكنوقراطية من 15 وزيرا تتولى تسيير الشأن العام.
كما تضمنت اقتراحات حركة الانفتاح, التي تم عرضها على لجنة الوساطة والحوار, أن تكون الفترة الرئاسية للرئيس المنتخب “انتقالية لا تتعدى 5 سنوات غير قابلة للتجديد” يكرسها “لتحقيق مطالب الحراك المعقولة, تنظيم ندوة وطنية لإعادة النظر في جميع القوانين و كذا لصياغة دستور جديد يعرض على الاستفتاء”.
وضمانا لنزاهة العملية الانتخابية المقبلة, طالب الحزب تشكيل هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات من ممثلين عن الحراك, قضاة ومحامون وممثلين عن الأحزاب السياسية التي تخوض غمار الاستحقاقات.
كما طالب الحزب إلغاء شرط جمع التوقيعات للمترشحين الراغبين المشاركة في الانتخابات وعرض الترشيحات على لجنة تضم جامعيين وخبراء مختصين في المجال الدستوري قبل الدراسة التي يقوم بها أعضاء المجلس الدستوري.
هذا وطالب الحزب كذلك إعادة النظر في المادة 71 من قانون الانتخابات التي تنص على ضرورة الحصول على نسبة 4بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة كشرط للمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة مع تحويل التطبيق الخاص بحساب نتائج الانتخابات من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.