أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، اسعد ربراب،
ورجال الأعمال الإخوة( كونيناف) وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد، حسب ما أورده التلفزيون العمومي الجزائري يوم أمس الاثنين في خبر عاجل له ، وأوضح ذات المصدر أن رجل الأعمال المعروف (اسعد ربراب) “تم توقيفه أمس للاشتباه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية”.هذا وكما تم التصريح بذلك فإنه سيتم تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة “فور الانتهاء من التحقيق”.
كما أوقفت فصيلة الأبحاث رجال الأعمال الإخوة كونيناف، ويتعلق الأمر بكل من رضا، عبد القادر، كريم وطارق، وذلك الأحد الفارط ، للاشتباه في تطورهم في “إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي”، وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد “فور الانتهاء من التحقيق”.
وأوضح ذات المصدر ،أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر “تواصل تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال، منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني”.
كما أشار التلفزيون العمومي أيضا أن الفصيلة الأبحاث للدرك الوطني قامت بتسليم “استدعاءات مقابل محضر إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد”.
للتذكير، فإن المحكمة كانت قد وجهت استدعاء للسيدين أويحيى ولوكال للمثول أمامها في “قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة”.
هذا وقد لقي هذا الإجراء القانوني الذي قامت به السلطات العمومية ارتياحا لدي الحراك الشعبي ،الذي يتلهف بتلقي نتائجه وما أصفرت عنه التحقيقات القضائية.