الجزائر ” لا تنتظر دروسا من الآخرين”
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السعيد بوحجة، يوم أمس ،بالجزائر العاصمة, أن الجزائر لديها “تجربتها الرائدة النابعة من قيمها وموروثها الحضاري ولا تنتظر دروسا من الآخرين”, داعيا إلى وضع “هذا الوطن الغالي فوق كل الاعتبارات والحسابات”.
وأوضح السيد بوحجة في كلمة له عقب المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والمعطيات الشخصية, مخاطبا الأجيال الناشئة : “كونوا فخورين بثورتكم وصونوا إرث آبائكم الذين بذلوا أغلى ما يملكون في سبيل الاستقلال, واعلموا أن لنا تجربتنا الرائدة النابعة من قيمنا وموروثنا الحضاري ولا ننتظر دروسا من الآخرين”.
وأضاف رئيس المجلس, قائلا : “لا ديمقراطية ولا سيادة إلا في حضن هذا الوطن الغالي الذي يجب أن يوضع فوق كل الاعتبارات والحسابات”.
وعن النصين القانونين اللذين تمت المصادقة عليهما, قال السيد بوحجة أنهما “يندرجان في سياق مواصلة الإصلاحات الشاملة التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, الرامية إلى تعزيز استقلالية القضاء وتطوير قطاع العدالة وعصرنته وتحيين منظومتنا القانونية الوطنية بما يجاري ما بلغه المجتمع من تطور ويستجيب لما طرأ عليه من إشكالات وتعقيدات باتت النصوص القديمة والحالية عاجزة عن مجاراتها واستيعابها”.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية ومعالجة المعطيات الشخصية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح.
وأكد السيد لوح عقب عملية التصويت أن المصادقة على مشروعي القانونين “ستسهم في تعزيز المنظومة التشريعية وتكريس دولة الحق والقانون، في إطار تجسيد الإرادة الفعلية لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في ترقية حقوق الإنسان وإدخال الآليات القانونية الضامنة للحريات”، مضيفا أن “الهدف الأسمى يبقى هو الحفاظ على كرامة الجزائري التي تبقى غالية لأنه دفع ثمنها غاليا”.
ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، إجراءات جديدة ترمي إلى تعزيز الحريات الفردية المكرسة دستوريا من خلال إعادة النظر في أحكامه المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية وأثرها على المحكوم عليهم ورد الاعتبار القانوني والقضائي لهم وكذا الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني.