أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، قاعدة بيانات خاصة بالنساء ضحايا العنف بهدف ضمان “تكفل نوعي وتحديد دقيق لاحتياجات” هذه الفئة من النساء.
و أوضحت وزيرة القطاع لدى إشرافها على فعاليات ورشة حول قاعدة البيانات الخاصة بالنساء المعنفات و اللواتي يعشن في وضع صعب و المعروفة باسم “أمان ” أن هذا المشروع، الذي تم إطلاقه أنجز بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة وبتمويل من بلجيكا يدخل في اطار عصرنة و رقمنة قطاع التضامن الوطني وجمع البيانات الخاصة بهذه الفئة بغرض “تسهيل استغلال المعطيات و ضمان تكفل نوعي وتحديد دقيق لاحتياجات النساء ضحايا العنف”.
وتعتمد هذه القاعدة على تصنيفات وتعريفات موحدة لحالات العنف من خلال نموذج استبيان، وتتمتع القاعدة “بالخصوصية والسرية اللازمة احتراما للحياة الخاصة” للحالات التي يتم تسجيلها.
و أكدت أن هذه القاعدة تضاف لما تم إنجازه في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والذي تجسد في محاور الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف، التي أطلقت في أكتوبر 2007 وتسهر عليها لجنة وطنية قطاعية مكونة من عدة دوائر وزارية وهيئات وطنية و فعاليات المجتمع المدني وتم توسيعها في 2017، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على ضمان الأمن والحماية وكذا التكفل “المناسب ” بإشكالية العنف و حماية شرعية و مساعدة قانونية لضحايا العنف.
كما تهدف هذه الاستراتيجية تضيف الوزيرة، إلى تجنيد تضامن محلي و وطني مع ضحايا العنف واثارة الرأي العام وكذا تجنيد كل مؤسسات المجتمع و وسائل الإعلام لمحاربة العنف ضد النساء بالإضافة إلى ضمان تأهيل النساء ضحايا العنف و إعادة إدماجهن في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.
و بهذه المناسبة ذكرت الوزيرة بمختلف التدابير التي اتخذتها الجزائر لحماية النساء ضحايا العنف و التكفل بهن من خلال مراكز الإيواء و المرافقة و إعادة الإدماج و التكفل النفسي والتوجيه من قبل خلايا الإصغاء لمديريات النشاط الاجتماعي و التضامن بالولايات بالإضافة إلى وضع رقم أخضر، و ذكرت في هذا السياق بتعزيز الجزائر للآليات الرامية لحماية الأسرة من التشتت وصون كرامة المرأة المطلقة الحاضنة للأطفال من خلال إنشاء صندوق النفقة في يناير 2015.
