إطلاق تحذيرات من من الوضع الاقتصادي للبلاد الذي “يزداد تأزما”

حذر رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين يوم أمس، خلال جلسة افتتاح الدورة العادية للمجلس (2019-2020) ، من الوضع الاقتصادي للبلاد الذي “يزداد تأزما”.

وقال السيد شنين، خلال الجلسة التي حضرها الوزير الأول نور الدين بدوي وطاقمه الحكومي ” أن الحذر مطلوب اليوم من الوضع الاقتصادي الذي يزيد في التأزيم بعد السياسات الفاشلة التي كانت معتمدة من قبل، والقائمة على الاحتكار واقتصاد الريع و التي استفاد منها شلة دون باقي المواطنين”.

كما زاد في تأزيم الوضع الاقتصادي للبلاد، يضيف السيد شنين، “عقلية الانتظار وعدم المبادرة و التخوف المبالغ فيه”.
ودعا في هذا الإطار إلى “مرافقة المؤسسات الاقتصادية في استمرار نشاطها و معالجة كل ما من شأنه تعطيلها بحلول اقتصادية لا إدارية فقط، حيث تحقق المنفعة للجميع و تراعي القدرات التنافسية و تقلل من التداعيات و الارتدادات الاجتماعية و المالية من جراء توقف نشاط هذه المؤسسات”.

من جهة أخرى، دعا رئيس المجلس الى “مراعاة الوضع الاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد أمام تراجع القدرة الشرائية و تراجع بعض المؤشرات الاقتصادية”.

واعتبر في نفس السياق أنه “من غير المقبول أن تتكرر مشاكل اعتقدنا أنها نالت نصيبها من الحل، على غرار انقطاع المياه و الكهرباء و تدني الخدمات الصحية وغيرها من المشاكل التي تعكر صفو حياة المواطنين في الوقت الذي نتطلع فيه إلى دخول اجتماعي موفق”.

من جهته، رد وزير المالية محمد لوكال، في تصريح للصحافة، حول سؤال متعلق بأجور العمال العالقة، كونهم يعملون في مؤسسات أودع رؤساؤها الحبس، مؤكدا، مرة أخرى، أن هذه الأجور ستدفع “خلال الأيام القادمة” و أن “جميع الوضعيات العالقة سيتم تسويتها”.

وفي سؤال لمعرفة ما إذا كانت مناصب العمل ستحفظ في هذه المؤسسات، جدد الوزير قوله بأنه ” لن يتم التخلي عن أي منصب عمل بل سيتم تعزز هذه المناصب بفضل المتصرفين الإداريين”.

وحول نفس الملف، أكد وزير التجارة سعيد جلاب، في رده على سؤال للصحافة حول الواردات المجمدة لهذه المؤسسات بسبب تجميد حساباتها البنكية، أن “تعيين متصرفين إداريين على رأس هذه الشركات سيسمح بحل هذا المشكل”.

وفي رده على سؤال اخر يتعلق بملف استيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، اكتفى السيد جلاب بالقول أن هذا الملف “لا زال قيد الدراسة على مستوى الحكومة”.

بدوره، أوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، في رده عن سؤال لوأج لمعرفة المدة التي سيستغرقها رفع التجميد عن الحسابات البنكية للمؤسسات التي أودع رؤساؤها الحبس، على اثر متابعات قضائية، أنه “مهما كانت المدة التي ستستغرق للإفراج عن أموال هذه المؤسسات، وهي إجراءات مرتبطة بما تقره العدالة، فان الغاية المرجوة هو الحفاظ على المؤسسات و على مناصب الشغل”.