التركة الثقيلة التي خلفها الوزير الذي أطيح به في عهد تولي الوزير السابق المقال “عبد المجيد تبون” عبد السلام بوشوارب في قطاع الصناعة جد حساسية و للغاية وفي مقدمتها قطاع المناجم الذي قد ألحق بوزارة الصناعة عندما كان يوسف يوسفي نفسه وزيرا لقطاع الطاقة والمناجم .
وبالنظر إلى الأهمية الأقل نسبيا لملف تركيب الهواتف النقالة في الجزائر والذي يحتاج إلى عملية ضبط وتطهير لوقف نزيف العملة إلى الخارج وعدم أقامات احتكارات محلية جديدة، فإن يوسفي ملزم بتطهير حالا ودون انتظار ثلاثة ملفات رئيسية وهي المناجم وتركيب السيارات والمناطق الصناعية التي عرفت تجاوزت كبيرة عندما كان بوشوارب على رأس الوزارة الوصية.
لقد بات ما يتداول في أوساط الفاعلين في القطاع والشارع بحق أو بغير حق أن الحصول على المحاجر و على اعتماد وكيل سيارات يم، وفي المناطق الصناعية في العديد من الولايات،ليس من بات تشجيع الاستثمار وإنما وفق معطيات أقل ما يقال أن في الأمر “إن”.
وعليه فإنه من الأولى والأجدر أن يفتح تحقيق معمق من الجها ت المختصة حول أية شبهة أو الاتهامات التي تم تداولها المهتمين بالقطاع الصناعي لا سيما المتضررين من القرارات التي اتخذت في وقت سابق،وما الرسالة المفتوحة التي تناولتها وسائل الإعلام المكتوب ،والتي تخص الرئيس المدير العام شركة “كيا” والتي وجهها إلى رئيس الجمهورية ،إلا القطرة التي أفاضت الكأس ،وقد رد عليها بوشوارب نافيا عن نفسه كل الاتهامات.
هذا و لا يقل ملف المناطق الصناعية أهمية في ضرورة تطهيره ،وذلك بالنظر إلى الغلاف المالي المخصص لإقامة 40 منطقة صناعية جديدة والذي يبلغ 3 مليار دولار، على الرغم من الدراسات المعمقة التي أجريت على المناطق الصناعية الحالية والتي تتوفر على أوعية عقارية شاسعة غير مستغلة تجعل من الحاجة لإقامة مناطق جديدة غير ذات جدوى.
في انتظار أن تتجسد هذه الطموحات المشروعة والتي قد تدفع بالمستثمرين الحقيقيين إلى بذل كل طاقتهم في ترقية الصناعة المحلية والوصول من ثمة بها إلى هدف التصدير ،وهو ما يجب أن يفكر فيه بجدية كل هؤلاء وأولئك..؟
آيت سعيد.م