وزارة الطاقة تقود حملة تحسيسية لشرح قانون المحروقات

بالتنسيق مع مجمع «سوناطراك» ستطلق وزارة الطاقة – حملة تحسيس لشرح وتفسير الإجراءات والتدابير الواردة في التعديلات الأخيرة لقانون المحروقات للشركاء في الداخل والخارج.

هذا و مع التعديل الذي أقرته الحكومة في دفع الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالجزائر، خصوصا ما تعلق بحقول النفط، تسعى مؤسسة سوناطراك لفتح ورشة قانون المحروقات من جديد، وسيُسلط الضوء هذه المرة على التعديلات التي تضمنها، لاسيما في مجالات ذات العلاقة بالشراكة، والإجراءات التي ضبطت العمل بها، من خلال إطلاق حملة موجهة للشركاء في الداخل والخارج على حد السواء.

هذا العمل الميداني تهدف «سوناطراك» – بالتنسيق مع وزارة الطاقة- ومن خلال هذه الخطوة إلى رفع اللبس عن التعديلات الجديدة الواردة في قانون المحروقات، وقطع الطريق أمام جميع التأويلات غير المرغوبة، لاسيما ما تعلّق منها بإنتاج النفط التقليدي، والموارد غير التقليدية، كما هو الشأن بالنسبة للغاز الصخري، على اعتبار كونه أحد البدائل والحلول الواردة في قانون المحروقات.

كما ستعمل المصالح القانونية التابعة لمجمع سوناطراك على إطلاق هذا النوع من الحملات الترويجية للوجهة الجزائرية الخاصة بالاستثمار، من خلال شرح البنود الواردة في قانون المحروقات، وعليه تفسير وتبسيط جملة القوانين لتسهيل تجسيدها على الصعيد الميداني، لاسيما وأنّ هذا النص القانوني أسال الكثير من الجدل، على الصعيد الداخلي والخارجي على السواء.

وحسب المتتبعون لهذا الشأن، فإن مشروع قانون المحروقات المعدل أثار جدلا في الشارع، على خلفية التعديلات التي تضمنها، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية غير مسبوقة للشركات الأجنبية، بهدف تشجيعها على العودة للاستثمار في السوق الجزائرية، حيث تعفيها من دفع الرسوم والضرائب على واردات السلع والتجهيزات.

كما تحظى أيضا المواد المستخدمة في أنشطة الاستكشاف واستغلال حقول النفط، والخدمات المرتبطة بذلك بنفس الاجراء، بالإضافة إلى كونه شمل تمديد آجال الرخص الخاصة بالاستكشاف الغازي والنفطي من عامين إلى 7 أعوام قابلة للتمديد عامين إضافيين، مع تحديد المدة القصوى لاستغلال الحقول بـ30 عاما باحتساب سنوات مرحلة الاستكشاف، مع إمكانية تمديدها لمدة 10 سنوات أعوام أخرى .

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

التعليقات مغلقة.

%d مدونون معجبون بهذه: