قال رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، هامل خير الدين، أنه قد ألحقت بي اتهامات غير مقبولة تتعلق بسوء التسيير وقد طالته من عدة أعضاء عقدوا اجتماع لجنة تنفيذية، للإطاحة به، متوعدا الخصوم بالمتابعة القضائية وإرجاع حقه المهدور
،وأضاف في تصريح له ،إن اجتماع اللجنة التنفيذية غير قانوني، نظرا لعدة اعتبارات أولها الدوس على القانون الأساسي، وكذا عقد الاجتماع بدون استشارة أو حضور رئيس الفدرالية الذي لم يرخص لهذا الاجتماع، ناهيك عن عدم حضور الأعضاء الفعليين للجنة التنفيذية، وإقصاء الممثلين الحقيقيين من قبل ثلاث أعضاء مقصيين من الفدرالية جمال بغلي ، عيسى قطاف، في حين تم استدعاء آخرون طالبوا بسحب الديون.
كما طعن المسؤول ذاته في الاجتماع والبيان المنبثق عنه والمطالب بسحب الثقة من شخصه بسبب تجاوزات في التسيير واختلاسات ، مطالبا هؤلاء بكشف الأدلة عن هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.
ولفت الهامل النظر إلى أن المحضرة القضائية التي حضرت الاجتماع انسحبت نظرا لانعدام الشروط القانوني ولاسيما غياب رئيس الفدرالية، مشيرا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء بداية من رفع دعوة قضائية في الاستعجالي، ثم رفع دعوة قضائية أرى في الجزائي لكي يأخذ القانون مجراه.
كما دافع عن نفسه الهامل بالقول :”إن الجميع يعرفون بأن الفدرالية تمثل الشباب المستفيد من أجهزة الدولة لمساعدة الشاب “لونساج، لاكناك”، وهذا ما جعل الجميع يعتبرونها ولدت بفضل الرئيس وهو أبناؤه، وهذا ليس إدعاءا إُجاهر به مثلما يقول الخصوم، كما أ، الحديث عن الصفقات المشبوهة يحتاج لأدلة، ..بالعكس أنا ساهمت في عقد صفقات هامة جدا لصالح منتسبي الفدرالية، وأ‘مل جاهدا للوساطة بينهم وبين الدوائر الوزارية في حال وجود إشكال ما من خلال مراسلة الوزراء”.