مكتب المجلس واللجنة القانونية يقرران حالة الشغور
هل ينطبق على بوحجة حكم العاجز أو التنافي أو الوفاة

بعد إعلان مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الماضي عن وجود حالة شغور في رئاسة الهيئة والذي اتبع بقرار اللجنة القانونية التي أحيل عليها قرار المكتب ،

مما يدل على بداية مواصلة النواب لمساهم المتضمن الاطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني بوحجة السعيد مما كان ذلك مخالفا للقانون ،وقد تم التأكيد على ذلك ببداية التحضير لعقد اجتماع للنواب من أجل انتخاب خليفة لسعيد بوحجة، ورغم عدم قانونية الإجراء وغموض حول الأوضاع التي يتجه لها البرلمان في قادم الساعات إلا أن الموالاة وحلفائها داخل قبة مبنى زيغود يوسف رأيت في الإجراء “تهدئة” للخطوات التصعيد التي باشرها بعضهم من خلال اللجوء إلى أعمال عنف وبلطجة وغلق المدخل الرئيسي للمجلس بالسلاسل ومنع بوحجة من الالتحاق بمكتبه الذي استمر غيابه عنه .

عقد نواب رئيس المجلس الشعبي اجتماعا طارئا، خرج ببيان يعلن وجود حالة “شغور” في منصب الرئيس دون تقديم تفاصيل حول طبيعة هذا الشغور، واستند المجتمعون إلى المادة 10 من القانون الداخلي للمجلس، وذلك بإحالة القضية إلى اللجنة القانونية للبت فيها والدعوة لعقد جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد في ظرف 15 يوما، وتنص المادة ذاتها أنه حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور، على أن يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني.

غير أن اللافت في الخطوة الجديدة لأعضاء مكتب السعيد بوحجة الغائب عن الحدث أول أمس، هو أن الأخير لم يقدم الاستقالة التي تتحدث عنها هذه المادة، كما أنه ليس عاجزا عن تأدية مهامه بل هناك عنف ضدّه مورس لمنعه من التواجد بمكتبه لممارسة مهام، كما أن الرجل لم يمت كي تطبق عليه المادة ذاتها، بينما لا يتنافى وضعه كرئيس للغرفة ولا كنائب بالبرلمان ما يجعل المحاور التي حددها القانون لإعلان الشغور داخل الغرفة السفلى للبرلمان، طرح تساؤلات عديدة حول ما يقوم به نواب الموالاة وحلفائهم وكذا مكتب البرلمان..؟.

آيت سعيد.م

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: