إن ميثاق الأمم المتحدة، دستور المجتمع الدولي، يوفر أدوات لا غنى عنها لتكريس سيادة القانون، هي الجمعية العامة: القوة الدولية لوضع المعايير، ومجلس الأمن الدولي: قوة التنفيذ، محكمة العدل الدولية: القوة القضائية مما يوفر للمجتمع الدولي أساسا للتعاون وحلا للصراعات سلميا!..”
أولم يكن هذا هو الهدف من تأسيس الأمم المتحدة؟ ولكن هل حفظ التأسيس هذه الأهداف؟ أم أسلم الوضع المتهادن السلبي إلى ويلات حروب جديدة بغطاء دولي أكبر وشرعية دولية نافذة فوق نفوذ الأمم المتخاذلة..؟
بان كي مون حين كان أمينا عاما للمنتظم ، يصدح متفائلا في عالم يئن تحت القتل: “إنه بتطوير آليات المحاسبة لن يجد أي مجرم حرب ملجأ آمنا في العالم الحديث ” !..
هذا أمين عام الأمم وهذه مقولته التي تعد وثيقة أساسية وإن كان قد مرت عليها سنوات إلا أن الوجوه نفسها، ولكن تخاذل تطبيق القانون وسيادة الشرعية الدولية من يحاسب عليها “هيئة الأمم “أم غيرها ،لا أحد يملك الإجابة..؟
أسئلة يجب أن تكون موضوعا أساسيا للنقاش ضمن أجندة الجمعية العمومية قبل ان تناقش القضايا الدولية الدموية الصراع !..
و كان أحد الأمناء العامين لجامعة الدول العربية أكثر وضوحا وصراحة، فقد قال يوما في مؤتمر صحفي:”النظام الدولي المعاصر قاصر، لقد قام عام 1945 على أساس أن العالم لا يريد أن يرى حربا مثل الحرب العالمية الثانية، وإذا حدث ما يمكن أن يعتبر عدوانا فإن مجلس الأمن سيقوم بردعه، ولكن مجلس الأمن لا يقوم بهذا وجامعة الدول العربية لا تستطيع أن تقوم بذلك وحدها، المشكلة أن النظام الدولي المعاصر يجب أن يعاد النظر فيه”..؟
ولكن عندما نتذكر وعد بلفور وما تلاه بعد ذلك ،من تقسيم فلسطين من قبل هيئة المم المتحدة ،يجعل من هذه المنظمة وسيلة للضغط على الضعفاء ،ومساندة للأقوياء ،والجميع قد رأى وسمع ما يفعل بالفلسطينيين العزل..؟ !