وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما ينقل ملكية شركة “Chechenneftekhimprom” إلى جمهورية الشيشان الروسية.
وجاء في المرسوم المنشور على البوابة الإلكترونية للمعلومات القانونية: “تم قبول اقتراح حكومة روسيا الفيدرالية وحكومة جمهورية الشيشان حول نقل 100% من أسهم الشركة المساهمة المفتوحة (تشيتشيننيفتيخيمبروم) \مدينة غروزني\ الواقعة في الملكية الفيدرالية، إلى ملكية جمهورية الشيشان“.
وقد أصدر الرئيس الروسي تعليماته إلى مجلس الوزراء الروسي بضمان نقل ملكية الشركة خلال شهرين، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع.
ووفقا لوكالة “نوفوستي”، فقد حاولت جمهورية الشيشان لسنوات عديدة استعادة السيطرة على أصول النفط والغاز، وبالموافقة على نقل “Chechenneftekhimprom” إلى ملكيتها يطرح سؤال عن تقسيم ممتلكات هذه الشركة، التي تستخدمها شركة Grozneftegaz المملوكة لـ “روس نفط” أكبر شركة نفطية روسية.
وفي أوائل عام 2017، تم الإعلان عن استعداد “روس نفط” لبيع الشيشان 51% من أسهم Grozneftegaz، بحيث تمتلكها الجمهورية بنسبة 100%. وقدرت “روس نفط” هذه الحزمة وغيرها من ممتلكاتها في الشيشان بـ 12.5 مليار روبل. وحينها وصف رئيس الجمهورية رمضان قديروف القيمة بأنها مبالغ فيها.
وصدرت في آخر مرة أخبار حول هذا الموضوع في أبريل 2017، عندما أعلنت “روس نفط” عن توصل رئيسها إيغور سيتشين إلى اتفاق مع قديروف لإنشاء مجموعة عمل، لتحسين كفاءة المشاريع المشتركة.
من جانبه، أعلن قديروف عن تسوية كل سوء تفاهم مع “روس نفط” والاتفاق على أن تقوم الشركة بتطوير كل من قطاع النفط واقتصاد جمهورية الشيشان.
للإشارة،فقد أطلقت 15 دولة أعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، ما يعرف بـ”آلية فيينا” مطالبين موسكو بتقديم معلومات عن “انتهاكات حقوق الإنسان” في جمهورية الشيشان الروسية.
وورد في عريضة الأوروبيين التي حررتها الممثلة الكندية الدائمة لدى المنظمة ناتاشا كير: “عدم رغبة روسيا الواضحة، أو عدم قدرتها على التصدي لهذه الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان، يسهم في توفير الظروف لإفلات سلطات الشيشان من العقاب. لقد أعرب وفدنا، كما العديد من الوفود الأخرى في المجلس الدائم لـ”آلية فيينا” باستمرار عن قلقه إزاء هذه الانتهاكات طيلة عشرين شهرا وكان رد فعل روسيا غير مناسب“.