في لقاء نظمه منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي
نقترح على الحكومة إدراج إجراءات تخفيض جبائي

قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات “محمد سامي عاقلي ” من الضروري أن نقترح على الحكومة إدراج إجراءات تخفيض جبائي لفائدة المؤسسات، في إطار قانون مالية تكميلي لسنة 2020.

وأوضح عاقلي، في تصريح له على هامش لقاء نظمه منتدى رؤساء المؤسسات حول ترتيبات قانون المالية لسنة 2020، “نأمل أن يتم تعديل قانون المالية لسنة 2020 بقانون مالية تكميلي يترجم الإرادة السياسية الحالية والتزامات الرئيس، لاسيما ما تعلق منها بالتخفيض الجبائي وإلغاء الرسم على النشاط المهني”.

هذا وأضاف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي عاقلي أن مثل هذه الإجراءات من شأنها السماح «باستقطاب السوق الموازية التي تمثل منافسة غير نزيهة وعاملا يهد استقرار المؤسسة، فضلا عن التكفل بانشغال كبير للمؤسسات التي تواجه صعوبات بسبب تباطؤ وتيرة الاقتصاد الوطني».

وٍقال إن المنتدى يشجع دوما رؤساء المؤسسات على الانضمام لمسعى التحضر الجبائي لكننا نطالب بالمقابل بتكييف النظام الجبائي مع الواقع الاقتصادي»،واعتبر أن المؤسسات ينبغي أن تتحصل على «مقابل ملموس» لقاء الضرائب والرسوم التي تدفعها لاسيما في مجال الخدمات والمنشآت مستشهدا بمثال الرسم على النشاط المهني الذي يمون البلديات في حين أن العديد من المتعاملين يعانون من نقص التجهيزات الضرورية لمزاولة نشاطهم .

وخلال هذا اللقاء دعا العديد من الخبراء ورؤساء المؤسسات إلى إصلاح النظام الجبائي الجزائري الذي تشجع، في رأيهم، الاقتصاد الموازيحيث تأسف جمال قيدوم المدير العام المساعد لشركة ساتيراكس المختصة في صناعة المنتجات الالكترونية والكهرومنزلية والهواتف النقالة لكون «نموذجنا الجبائي غير مشجع للمؤسسات كون مجموع الرسوم والضرائب يفوق نصف عائداتها» معتبرا أن هذا الوضع يخلق نوعا من»الإحباط» في وسط الأعمال بشأن الضرائب.

ومن جهته، أشار رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين، بوبكر سلامي، إلى ضرورة إصلاح العلاقة بين دافعي الضرائب والإدارة الجبائية، ولدى تطرقه إلى الأحكام الجديدة لقانون المالية 2020، اعتبر أن النظام الجبائي يبقى متميزا بعدم استقرار النصوص، واعتبر أن النسب المطبقة على المهن غير التجارية الخاضعة من الآن فصاعدا إلى نظام الفرض الضريبي وفق الربح الحقيقي هي»جد ثقيلة» و»غير مشجعة».

من جهة أخرى دعا من جهته الخبير في الاقتصاد عبد الرحمان بن خلفة إلى مباشرة «عمل معمق» حتى يكون النظام الجبائي في خدمة المؤسسات الشفافة.

وبخصوص أحكام قانون المالية الجديد، أشاد ذات الخبير بالإعفاءات الموجهة للمؤسسات الناشئة وللمؤسسات الصغيرة ولمتوسطة ولكنه دعا إلى إجراءات تحفيزية بالنسبة للمؤسسات الكبرى قائلا: «تشجيع المؤسسات الناشئة شيء جيد و لكن يجب معرفة أنها لا يمكن أن تعيش سوى في ظل الشركات الكبرى».

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

التعليقات مغلقة.

%d مدونون معجبون بهذه: