الدول العربية ومنها الجزائر، في دوامة من أمرها وفي سباق مستمر ودائم عن الاستقرار والهدوء والأمن ، وبصفة عامة تبحث دوما عن حياة أفضل ، ولهذا تجد ها في حل وترحال من مكان إلى آخر ومن بلد إلى بلد ،ومن دولة إلى دولة ومن قارة إلى قارة ، حتى أصبح الإنسان الجزائري متواجدا في كل الدنيا ،
فلا يكاد يخلو اسم بلد من البلدان العربية في تلك النواحي إلا وذكر ،حتى يخيل إليك إنه في إمكانهم تشكيل جامعة للشعوب العربية في تلك الدولة المتواجدين بها ،وأكبر تلك التي بها كثافة جزائرية هي فرنسا و أوروبا الغربية ،التي يقصده الملايين من الجزائريين لغرض الهجرة وطلبا للعمل وهروبا من الضياع والتهميش الاجتماعي وأيضا بحثا عن حرية الرأي السياسي والديني..؟
ونظرا للتزايد المستمر في عدد طالبي “التأشيرة” على اختلاف أشكالها وسبب طلبها خاصة من الجزائريين الذين يقارب عددهم حوالي مليون شخص يريد الحصول على الفيزا ويتعطش لها ويسعى بكل الطرق للوصول إليها إن استطاع إلى ذلك سبيلا ،
وهي أولا وأخيرا بالنسبة له حلما كبيرا يريد تحقيقه بمختلف الطرق خاصة من فرنسا ومن قنصلياتها وسفارتها في الجزائر.. !
ومن هنا نصب لهؤلاء “الشراك” الكبير الذي لا يمكن لأحد أن يفلت منه ، وفي كل مرة تبدع أساليب جديدة للاستيلاء على أموال الجزائريين ،ومن هذه الإجراءات المغيرة التي ترفع من عدد الطالبين ،أن الطلب يتم معالجته في أبعد تقدير زمني لا يتجاوز خمسة عشر يوما ،وأن من رفض طلبه يقدم له سبب ذلك وأن له في ذلك حق الطعن،
وأن هناك تسهيلات بفتح مكاتب جديد وتعاقد مع متعاملين جدد نشطين وغير ذلك مما يعد عملية مخططة لجمع الأموال بطريقة قانونية ولكن ليست شرعية ، حيث أن كل ملف يقدم يدفع مقابله عمولة بالدينار الجزائري،والنهاية مبلغا خياليا لا يخطر على بال أحد..!؟