موسكو تستدعي السفير الهولندي
أفادت وكالات أنباء رسمية روسية، امس، أن وزارة الخارجية الروسية، ستستدعي السفير الهولندي، بعد إعلان هولندا الأسبوع الماضي طردها أربعة روس، يشتبه أنهم جواسيس، أعدوا مخططا لقرصنة أنظمة مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال مصدر في وزارة الخارجية لوكالة ريا نوفوستي الرسمية: “نظرا لحملة التضليل التي جرت في لاهاي، سيتم استدعاء السفير الهولندي إلى مقر الخارجية الاثنين”، وفق ما نقلت “فرانس برس“.
وكانت الحكومة الهولندية أشارت الأسبوع الماضي إلى أن الروس أعدوا سيارة محملة بتجهيزات إلكترونية في موقف سيارات فندق بالقرب من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، في محاولة لقرصنة نظامها المعلوماتي.
وأوضح وزير الدفاع الهولندي أنك بييلفيلد، أن “الحكومة الهولندية تعتبر ضلوع عملاء الاستخبارات هؤلاء أمرا يثير القلق الشديد”، مشيرا إلى أن بلاده لا تكشف عادة عن مثل هذا النوع من عمليات مكافحة التجسس.
وقال مسؤولون هولنديون إن هولندا تعرفت على هويات العملاء الروس، مشيرة إلى أن العملية نفذتها وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية.
من جهة أخرى أنضمت فرنسا إلى القوى الغربية، التي تتّهم روسيا بتدبير سلسلة من الهجمات الإلكترونية في كل أنحاء العالم، منددةً بأعمال “خطيرة ومقلقة“.
وجاء في بيان صادر عن المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنّ “الوقائع المذكورة خطيرة ومقلقة“.
وأضاف البيان أن “فرنسا تعبر عن تضامنها الكامل مع حلفائها ومع المنظمات الدولية المستهدفة بهجمات كهذه“.
واتهمت بريطانيا وأستراليا، الخميس، أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية بشن بعض أكبر الهجمات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، بينها هجوم على اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأميركي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وقد أكدتا أن أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية يمكنها فقط شن هجمات بهذا الحجم بأوامر من الكرملين، فيما نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وبغضب اتهامات مماثلة.
وأعلنت هولندا ، أنها طردت في أبريل الماضي 4 عملاء روس بعدما أحبطت محاولتهم قرصنة مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
كما أعلن القضاء الأميركي، ، أنه وجّه اتهامًا إلى 7 عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية في الهجمات الإلكترونية التي نُسبت إلى الكرملين ونددت بها هولندا وبريطانيا وكندا وأستراليا.
كذلك، أعلنت، كندا، أيضا، الخميس، أنه تم استهدافها بهجمات معلوماتية روسيّة، مشيرة إلى المركز الكندي لأخلاقيات الرياضة ووكالة مكافحة المنشطات العالمية التي مقرها في مونتريال.
د.س