للجمعة السادسة على التوالي وعبر ولايات الوطن
مسيرات تطالب بالتغيير الشامل واحترام إرادة الشعب

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

بنفس الشعارات والمطالب التي تعود عليها المهتمون بشأن الحراك الشعبي ،نظمت أمس و للجمعة السادسة على التوالي، مسيرات حاشدة بالجزائر العاصمة وبكل ولايات الوطن للمطالبة بالتغيير “الشامل والجذري” وبـ “احترام الدستور وإرادة الشعب” وبتفعيل المادة 7 بدل المادة 102 التي اقترحها الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني

فمنذ الصباح من يوم أمس بالعاصمة، بدأت المجموعات الأولى من المتظاهرين تتوافد منذ الصبيحة باتجاه ساحتي البريد المركزي وموريس أودان حيث تجمعوا هناك رافعين الراية الوطنية ومرددين شعارات تطالب ب”التغيير الجذري والشامل للنظام” و”بناء دولة الحق والقانون”، “تطبيق أحكام الدستور” و كذا “احترام إرادة الشعب” و”محاربة الفساد”، بالإضافة إلى “رفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد”.

كما أشاد المتظاهرون خلال هذه المسيرات الشعبية بالجيش الوطني الشعبي وبدوره في الحفاظ على استقرار البلاد وحماية ترابها ووحدتها الوطنية.

ومثلما كان عليه الشأن في الجمعة المنصرمة، سلك المتظاهرون العديد من شوارع العاصمة وساحاتها، على غرار ساحة أول ماي، شارع حسيبة بن بوعلي، نهج باستور، مرورا بالنفق الجامعي وساحة موريس أودان.

وعلى نفس الخطى شهدت باقي ولايات الوطن مسيرات مماثلة تطالب بالتغيير والاستجابة لإرادة الشعب، مثلما كان عليه الحال بكل من عنابة، قسنطينة، ميلة، جيجل، بجاية، باتنة، تبسة، سكيكدة، سطيف، تيزي وزو، وهران، تلمسان، مستغانم، سعيدة، سيدي بلعباس، عين تموشنت، الجلفة، غرداية، ورقلة والوادي.

من جهة أخرى قال الخبير الأمني العقيد المتقاعد عبد الحميد العربي شريف أن اللجوء إلى المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية في الجزائر ، مؤكدا أن تدخل المؤسسة العسكرية جاء في سياق مميز يحتم عليها ان تساهم في مبادرات تؤدي إلى حل الأزمة السياسية بالجزائر في السياق الدستوري .

وأوضح ،أن السياق الذي طرحت فيه الدعوة إلى التطبيق إلى المادة الدستورية 102 ليس عاديا “نحن في الأسبوع الخامس من حراك شعبي متحضر ناضج يدعو إلى التغيير ” و ” تدخل نائب وزير الدفاع قائد القوات المسلحة جاء من اجل الخروج إلى بر الأمان وتجنب دخول الجزائر في متاهة يصعب الخروج منها ” .

وقال العقيد المتقاعد أن تذكير مؤسسات الدولة بوجود وعاء دستوري يمكن استخدامه للخروج من الأزمة السياسية ليس إلا مساهمة من المؤسسة العسكرية في إيجاد حلول سلمية ممكنة وأضاف “لا يمكن لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي بكل وزنها أن تكون خارج ما يحدث في الجزائر بدون أن يكن لها موقف حازم .. خدمة للوطن وخدمة للشعب كان لا بد من المؤسسة أن لا تقف موقف المتفرج إزاء ما يحدث كان لا بد أن تكون هناك مبادرة ايجابية لان الجيش الوطني الشعبي شئنا أم أبينا جزء لا يتجزأ من هذا الشعب ويتأثر بما يتأثر به الشعب وهمه هو ازدهار ورقي الشعب ” .

 

آيت سعيد.م

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: