لتحسين التكفل بالمرضى،فافا سيد لخضر بن زروقي:
مجلس حقوق الإنسان يقترح إعادة النظر في حضانة الطفل

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير السنوي لسنة 2017 ,الذي سيرفعه إلى رئيس الجمهورية “قريبا”, يتضمن عدة مقترحات وتوصيات تتعلق بإعادة النظر في حضانة الطفل بعد إعادة زواج الأم حفاظا على مصالح الطفل و تحسين التكفل بالمرضى بالمؤسسات الاستشفائية, حسب رئيسة المجلس السيدة فافا سيد لخضر بن زروقي.


وأوضحت السيدة بن زروقي في حوار لها أمس،أن المجلس الذي أنشئ بموجب دستور 2016 سيقدم في تقريره السنوي الأول لعام 2017 والذي “سيرفع إلى رئيس الجمهورية قريبا عدة اقتراحات وتوصيات” تتعلق بمجال حقوق الإنسان سواء على الصعيد الوطني أو الدولي, منها ما تعلق بقانون الأسرة”, مشيرة إلى أن قانون الأسرة الذي يمنح في مادته 64 الحضانة بعد طلاق الزوجين للأم يسقط في مادته 66 هذه الحضانة بمجرد إعادة زواج الأم من غير محرم لها وعليه “يقترح المجلس إعادة النظر في هذه المادة بما يحفظ المصالح العليا للطفل من خلال إسناد الحضانة بناء على حكم قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة بعد تحقيق اجتماعي وأخذ رأي الطفل بعين الاعتبار في الجهة الحاضنة التي يختارها بعد إعادة زواج أمه” مبرزة أن المجلس “لاحظ انه من مصلحة الطفل البقاء عند أمه”.
كما يقترح المجلس “إعادة صياغة المادة 295 من قانون العقوبات, التي تنص على معاقبة كل من مجرم ينتهك حرمة منزل مواطن إلى معاقبة كل مجرم ينتهك حرمة منزل شخص” مؤكدة أن المجلس الذي يشكل “إضافة فعلية لمنظومة الحقوق والحريات” بالجزائر مهامه “مراقبة كل انتهاك للقانون والإجراءات وهو مفتوح لكل شخص متواجد بالقطر الوطني سواء تعلق الأمر بالمواطنين الجزائريين أو الرعايا الأجانب” وذلك عن طريق الاتصال به مباشرة أو عن طريق مندوبياته التنفيذية الخمسة،حيث كشفت بالمناسبة أن المجلس “سيعين قريبا مراسليه الجهويين لمساعدة المندوبين التنفيذين في مهامهم”.
و بخصوص إجراء توقيف النظر و بعد خلال الزيارات الميدانية لغرف توقيف النظر بعدة ولايات كالجزائر تيبازة ,بومرداس وتندوف أبدت “الارتياح الكبير لوجود كل معايير احترام حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالنظافة ومدة التوقيف التي لا تزيد عن 48 ساعة و الاتصال الفوري بعائلة الموقوف أو محاميه وكذا وجوب الخبرة الطبية خاصة عند القصر إلى جانب تخصيص ميزانية معتبرة لضمان تقديم الوجبات للموقوفين”.
وفي نفس السياق “نوه” المجلس أيضا “بإدراج المراقبة الالكترونية للمساجين عن طريق آلية السوار الالكتروني و بمختلف الآليات القانونية والتشريعية الموجودة لحماية حقوق الإنسان خاصة ما تعلق بفئتي الأطفال القصر والنساء”.
وبناء على زيارات ميدانية قام بها المجلس لعدة مؤسسات استشفائية لاسيما مصالح الطفولة والأمومة قدم في تقريره السنوي “عدة ملاحظات واقتراحات لتحسين التكفل” بالمرضى.
خليل وحشي

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: