احتجاجا على التضييق على العمل النقابي،"الكنابست":
لا دراسة عبر ولاية الجزائر يوم 22 أكتوبر الجاري

المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكنابست”، بعد أخذ ورد قرر أخيرا شل مؤسسات التربية التابعة لكل مديريات التربية عبر ولاية الجزائر، يوم 22 أكتوبر الجاري، احتجاجا على سياسة التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي من خلال المساس والتحرش الإداري بالنقابيين والأساتذة.

هذا وأنه عند الاجتماع مع مديرية التربية للجزائر وسط، في جلسة العمل يوم 02/10/2018، وفي غمرة العشوائية والارتجالية اللتين أصبحتا تميزان عملية تسيير قطاع التربية على مستوى الجزائر وسط، عقد المجلس الولائي لنقابة “الكنابست” الجزائر وسط دورة استثنائية يوم الخميس 11/10/2018 بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة، بحضور أعضاء المجلس الولائي لتقييم الأوضاع الحالية، والبت في استراتيجية الآفاق المستقبلية ،حيث أكد أعضاء المجلس الولائي على شجب ونبذ كل أشكال التلاعب بالمناصب، من التحويلات التعسفية وغير القانونية للأساتذة باسم ضرورة الخدمة والمصلحة، دون احترام للجنة متساوية الأعضاء للمشاورة وتقدير المصلحة والضرورة، والدعوة إلى احترام قوانين العمل والوظيف العمومي الخاصة بحركات نقل الموظفين.

كما سجل المجلس الولائي رفضه جملة وتفصيلا الاعتماد على التقارير السرية التي تصل إلى مكتب مدير التربية، والقفز على القوانين وتفسيرها تفسيرا اجتهاديا وفرديا، وبهذا الخصوص، فإنه من بين الأستاذات المتضررات من قرارات التحويل والنقل التعسفي، الأستاذة عطافي، مادة العلوم الطبيعية، حيث حولت من منصبها بثانوية “الشيخ بوعمامة” والأستاذة صخري، مادة الموسيقى، حولت من منصبها بثانوية “محمود منتوري”، والأستاذة بن عودة، مادة الفلسفة، حولت من منصبها بثانوية “البيجاوي”، وكذا الأستاذة مكناس، مادة التربية البدنية، حولت من منصبها بمتوسطة “جعفر بن خوجة” .

هذا فيما تمت المطالبة بإلغاء قرار الطرد التعسفي للأساتذة من مراكز الإيواء، والذين وظفوا عن طريق الأرضية الرقمية، ورفض كل أشكال التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي، والمطالبة بتجسيد وعود مدير التربية السابقة في جلسة عمل جانفي 2015م، على غرار منح مقر للمكتب الولائي لمزاولة نشاطه النقابي المكفول بالقانون والدستور، “مع العلم أن نقابتنا لها تمثيل معتبر من حيث عدد المنخرطين في ولاية الجزائر وسط، عبر الأطوار الثلاثة (الثانوي، المتوسط، الابتدائي).

كما طالب المجتمعون بالإفراج عن رخصة الزيارات الميدانية للمؤسسات التربوية، والاتصال بالفروع النقابية، مع عدم التضييق على الممثلين النقابيين للفروع النقابية، في عقد جمعيات عامة داخل مؤسساتهم، وكذا تعليق المنشورات والبيانات والنشرات الإعلامية، واللوائح القانونية، إضافة إلى المطالبة بتسريع وتيرة الترسيمات والتأشيرات على ملفات الأساتذة الخاصة بـ: (الترقيات، والدرجات، ، وتعويض الخصم من الأجر للأسبوع الزائد عن شهر إضراب 2018م(.

 

آسيا موساوي

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: