لا أحد من الصحفيين من يهتم وبشكل جدي بما ينبغي أن تكون عليه الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة وحتى الالكترونية بمعنى حريات الصحافة والإعلام وما يتعلق بها
من رأي وفكر وتعبير في الدستور الذي هو بين أيدينا، ومع ذلك فالمفترض أن يكون الصحفيون والكتاب وغيرهم من الإعلاميين هم أول من يعنون بحقوقهم وحرياتهم في الدستور المعدل الذي برز مثلما أقرها رئيس الجمهورية من إصلاحات عميقة تخص الشأن العام وهياكل الدولة والمؤسسات الفاعلة في البلد بما فيها الصحافة التي تعتبر السلطة الرابعة في المجتمع ! ..
ولكن ليس كل ما نتمناه نحن الصحفيين ندركه، فحتي الإعلاميون الذين يتابعون مثل هذه الأمور التي تهم الشأن العام يبحث معظمهم كل يوم عن جديد في القضايا الأكثر إثارة للخلاف والأشد ارتباطا بالصراعات السياسية والفكرية، وقليلا ما يلتفتون إلي قضية حرية الصحافة والإعلام التي هي في صميم عملهم وتخصهم من قريب وربما هي مصيرهم في نهاية المطاف..؟
ولكي نعطي نوعا من الاهتمام مثلا كان من المفروض أن يقوم عدد من الصحفيين والإعلاميين بدورهم في متابعة أعمال لجنة صياغة مشروع الدستور الحالي والمساهمة فيه بأفكار جديدة وجريئة، ومن ذلك مثلا النص عدم حبس أي صحفي أو معاقبته نتيجة رأيه الشخصي ،كما لا توقف أو تعطل الصحف بقرار إ داري أو بطريق تعسفي باعتبار ذلك من العقوبات الجماعية التي تعاقب من لا ذنب لهم..؟
فحرية التعبير لا حدود لها وإلا صارت الصحافة مهنة تابعة لا تصنع الحدث ولا تعبر عن المجتمع ،غير أنه من ينحرف بها يعاقب ماديا وشخصيا دون المساس بأداة النشر التي هي الجريدة أو القناة ،فهل يقبل أو يعقل أن نغرم أو نغلق الجريدة أو القناة أو نفرض عليهما أموالا لمجرد النشر ،مع أن الممسوس به أو المتضرر من الفعل يمكنه اللجوء إلى حق الرد، وهو يعتبر كاف..؟ !